عقدت حكومة تصريف الاعمال اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والخطط الحكومية للتعامل معها، بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء احاطة شاملة لاعضاء حكومة تصريف الاعمال عن مختلف التطورات والمستجدات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا الى الخطوات التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها الإجراءات العسكرية والأمنية.. لافتا الى نتائج لقاءاته المستمرة مع فخامة رئيس الجمهورية والقوى والمكونات السياسية وما تم التوافق بشانه حتى الان.
وتطرق رئيس الوزراء الى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية، والتحركات الأممية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل المليشيات الحوثية، والملاحظات التي قدمتها الحكومة حول الإعلان المشترك، إضافة الى تبعات استمرار انتهاكات ايران السافرة في اليمن.
ووقفت حكومة تصريف الاعمال امام استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الامن واخرها قيامها بتهريب احد عناصرها وتنصيبه "سفيرا" لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول وإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.
وأكدت الحكومة على ما جاء في رسالتها الموجهة الى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة حول الموضوع، وجددت مطالبتها بادانة هذه التصرفات حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.. وأكدت حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، مشيرة الى ان أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.
وباركت حكومة تصريف الاعمال نجاح المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المختطفين والأسرى مع مليشيات الحوثي الانقلابية، بجهود ومتابعة من مكتب المبعوث الاممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما قدمته الحكومة من تنازلات لانجاح هذا الملف الإنساني وفي مقدمتها مقايضة اسرى من مقاتلي مليشيات الحوثي بمختطفين مدنيين اعتقلتهم المليشيات من منازلهم ومقرات أعمالهم .. وأعربت عن تطلعها الى استكمال المراحل القادمة لطي هذا الملف الإنساني وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الناشطين والصحفيين والمخفيين قسرا والاربعة المشمولين في قرارات مجلس الامن.
وقدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال محمد الحضرمي، تقرير عن الوضع السياسي وفي المقدمة تحركات المبعوث الاممي والملاحظات المقدمة على الإعلان المشترك، وكذا التواصل والتحركات على المستوى الاممي والدولي في عدد من الجوانب، بينها انتهاكات ايران السافرة في اليمن، وقضية خزان صافر النفطي، وتبادل الاسرى والمختطفين وغيرها.
كما استعرض وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الفريق محمد المقدشي، مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا الى الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنويات العالية للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا ومشروعها العنصري الدخيل على المجتمع اليمني.
وثمنت الحكومة عاليا التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات.. مؤكدة دعمها الكامل للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية بكل الامكانات للقيام بدورهم ومهامهم من اجل حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الاراضي اليمنية.
فيما تطرق وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر باعوم، الى الأوضاع الصحية، واستكمال تغطية المحافظات بأجهزة بي سي ار لاجراء فحوصات كورونا خاصة للمسافرين، إضافة الى الاستعدادات الجارية في حالة حدوث أي موجه ثانية للوباء.. مشيرا الى العلاقات القائمة مع الدول المانحة والمنظمات المعنية بقطاع الصحة والخطط المشتركة لتنفيذها خلال الفترة القادمة واليات تجاوز التحديات في هذا الجانب.. لافتا الى استمرار العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية امام عمل المنظمات والتي أدت الى تفشي شلل الأطفال في مناطق سيطرها خاصة في حجة وصعدة.
ونوهت حكومة تصريف الاعمال بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وجميع الكوادر العاملة في القطاع الصحي .. ووجهت بتعزيز الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع التحذيرات الدولية الصادرة من احتمالية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا المستجد.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور نجيب العوج، نتائج اللقاءات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المانحين والمشاريع التي تم الاتفاق عليها لتنفيذها خلال المرحلة القادمة في الجوانب الصحية والتعليمية وإعادة الاعمار ودعم القطاع الخاص وغيرها.. مشيرا الى المشاريع التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة للحصول على تمويلات لها وما يمكن ان تحققه في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتنعكس على حياة ومعيشة المواطنين