أكد  رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن البدء في مسار إعادة الإعمار وفقاً لتخطيط سليم هو أحد أهم مسارات السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح أن اليمن تمتلك فرصاً وموارد طبيعية وبشرية كامنة تساهم في تحقيق مسار التنمية وتوفير فرص العيش الكريم للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة وجهها إلى المشاركين في ورشة العمل التي نفذتها، اليوم الإثنين، وزارة الأشغال العامة والطرق، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" حول تحديات التنمية العمرانية في اليمن، ضمن الاحتفال باليوم العربي والعالمي للإسكان (المأوى)، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة اليمنية وقعت مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات اتفاقيات العام الماضي 2019 تدشن مرحلة جديدة من الشراكة التي تعزز من قدرات المؤسسات المحلية والمركزية في عملية التخطيط الحضري، وتساهم في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال التعافي وإعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها البرنامج في مجالات المسح الحضري خلال المراحل القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن  المدن اليمنية تعاني الكثير من الصعوبات والآثار الكارثية بسبب استمرار الحرب والكوارث الطبيعية ونزوح الكثير من السكان الذين تخطوا الـ 3 مليون نازح من مختلف المناطق اليمنية والمخاطر الصحية المضاعفة بفعل جائحة كوفيد 19 ومتطلبات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى الأعاصير والمنخفضات الجوية المدارية، الأمر الذي زاد من التحديات بالبنى التحتية في مختلف المدن اليمنية، مؤكداً أن توفير فرص العيش والتخطيط الحضري سيساهم في استيعاب احتياجات المواطن من تحسين البنى التحتية التي تعتبر من محركات السلامة في المجتمعات المتطورة وغيابها تعزز من استمرار الحرب.

وأضاف "لدي يقين بأنكم ستناقشون بصورة عملية وعلمية هذه التحديات والتي ضاعفتها الحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي الانقلابية في سبتمبر 2014، حتى أضحى التشوه العمراني وضعف البنى التحتية أبرز تجليات السنوات الست الماضية، نتطلع لما ستخرج به هذه الورشة من رؤى وتوصيات، وأؤكد لكم بأننا سنأخذها بشكل جاد في برنامج الحكومة القادم".

وقدم رئيس الوزراء التهنئة باليوم العالمي للإسكان والذي أقرته الأمم المتحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، تعزيزاً لحق أساسي في الحياة، وتذكير العالم بمسؤوليته الجماعية من أجل مفهوم توفير ملجأ وبنى تحتية ومرافق عامة وخاصة تمكن الإنسان من العيش الكريم باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت أن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دعم بلادنا في مجهوداتها لإعادة إعمار ما خربته الحرب والكوارث الطبيعية، من خلال البحث عن التمويلات المطلوبة والتدريب والتأهيل وتقديم الدعم الفني في عملية إعداد الخطط والبرامج الخاصة بإعادة الإعمار، مشيراً أن الحكومة اليمنية عملت مع شركائها بإنجاز وتوفير العديد من المشروعات والمساكن والخدمات المتضررة من آثار الحرب والكوارث الطبيعية خلال الفترات الماضية، كما ستعمل على إعداد خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي الورشة أشار مدير مكتب الإقليمي العربي الدكتور علي عرفان في كلمة مسجلة له إلى أن مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الوطنية والمحلية يعمل على الاستجابة للاحتياجات الضرورية في اليمن وتحديداً بعدن، من خلال التركيز على ملامح التخطيط الحضري وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة وحماية وتعزيز حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات، كما  أكملت النماذج الحضرية لسبع مدن متضررة في اليمن تضمنت مدن عدن، صنعاء، صعدة، تعز، الحديدة، زنجبار و الحوطة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتحسين جودة الاستجابة الإنعاشية في اليمن.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها وكلاء وزارة الأشغال العامة والطرق، ومحافظة عدن ولحج وأبين والضالع، وأكاديمون وباحثون في مجال البيئة والإسكان، ومدراء المديريات، عرض أوراق عمل شملت التعريف بالسياسية الآسكانية وتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف البرنامج (الهابيتات) لوكيلة وزارة الأشغال لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية المهندسة ياسمين العواضي، واحتياجات معالجة أضرار الحرب والكوارث الطبيعية في الإسكان، ونماذج من الممارسات السلبية لاستخدام الأراضي في عدن الكبرى، وعرض أضرار المساكن في عدن ومعالجتها، وأثر العشوائيات في تغير أنماط الغطاء الأراضي بعدن، وتحسين الإسكان، والخروج بتوصيات تهدف إلى أهمية تعاون كافة الجهات المعنية في تحسين وتطوير التخطيط العمراني الحضاري في عدن.