أكدت الكويت وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة، التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعملية السلام في اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وجدد وزراء خارجية الكويت وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة في بيانهم الصادر عن الاجتماع المشترك المنعقد افتراضياً، اليوم، على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ 75 للأمم المتحدة مع وزراء وممثلي من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفرنسا روسيا والممثل الأعلى الإتحاد الأوروبي، لمناقشة الحاجة الملحة للتقدم السياسي في اليمن، ان الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد الذي يمكن ان ينهي الصراع في اليمن.

ودعا البيان الى وقف التصعيد العسكري في كل ارجاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتنفيذ الكامل للقرار 2532.. مرحباً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 25 مارس الى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن وكذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي اعلنه التحالف لدعم الشرعية في 8 ابريل.. معبراً عن القلق الشديد حول استمرار هجوم الحوثيين في مأرب والذي يعرض السكان والنازحين هناك لخطر جسيم الأمر الذي يهدد بتعطيل عملية السلام التابعة للأمم المتحدة .

واشار البيان، الى ان الوزراء ناقشوا في اجتماعهم، الحاجة الملحة الى وقف التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي في اليمن والدور المركزي للإنهيار الإقتصادي.. مؤكدين دعمهم الكامل للمبعوث الخاص الى اليمن مارتن غريفيث وجهوده لتسهيل الإتفاق بين الأطراف اليمنية على الإعلان المشترك حول وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والإقتصادية واستئناف العملية السياسية الكاملة والشاملة.. مؤكدين الحاجة الى عملية سياسية شاملة بما في ذلك مشاركة كاملة للمرأة والشباب.

وعبر وزراء الخارجية في البيان عن قلقها لاستمرار العنف في الصراع اليمني، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية والتي تشكل تهديداً خطيرا للأمن الإقليمي.. داعيين جميع الأطراف الى الوفاء بالتزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة وكذلك البنى التحتية المدنية.

كما جدد الوزراء التأكيد على اهمية الإمتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.. مرحبين بإعلان 28 يوليو، لتسريع تطبيق إتفاق الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية.. مثمنين جهود المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.. داعيين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي تنفيذ هذه الخطوات عاجلاً.

كما رحب الوزراء بالبدء بالجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف ودعت الأطراف الى التنفيذ العاجل بالتزامتهم المعلنة في هذا الصدد.

ونوه وزراء الخارجية، الى التهديد الخطير الذي يمثله الخزان النفطي صافر، الذي يهدد وضعه السيئ بكارثة بيئية اقتصادية وانسانية لليمن والمنطقة.. داعيين الحوثيين الى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء حملة تقييم وإصلاح .

واشار الوزراء، الى ان المؤشرات الإقتصادية والإنسانية تظهر تزايد انعدام الأمن الغذائي وان المجاعة هي احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حال إستمرار تعطل إستيراد المواد الغذائية او عوائق التوزيع التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا.. معربين عن تقديرهم للمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية والسويد والكويت والإتحاد الأوروبي للإلتزام بتمويل إضافي منذ مؤتمر اعلان التبرعات لخطة الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية في 2 يونيو بإجمالي يتخطى 350 $ مليون دولار.

وحث الوزراء، جميع المانحين الى صرف التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات.. مشيرين الى جهود التنسيق الجارية من قبل الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي في هذا الصدد.