أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن تعميما هاما لكافة الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة بإحضار جميع وثائقها للجنة التفتيش المشكلة من مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن للإطلاع عليها بموجب قانون الجمعيات التعاونية السكنية وإحالة الجمعيات المخالفة للقانون للجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف نشاطها.
وأمهلت لجنة التفتيش الجمعيات التعاونية السكنية شهرا من تاريخ صدور التعميم بإحضار وثائقها مالم ستتخذ اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بموجب قانون الجمعيات التعاونية السكنية اليمني.
ونص التعميم الصادر من مكتب الوزارة بعدن على إحضار الوثائق التالية بموجب قانون الجمعيات التعاونية السكنية، وهي:
١) صورة من تصريح الجمعية مع كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للجمعية لمطابقتها مع كشوفاتها المقيدة لدى مكتب الوزارة بعدن. ٢) صورة من المخطط السكني للجمعية لمطابقتها مع المخططات الفنية السكنية المعتمدة من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بعدن. ٣) وثائق تمليك الأرض باسم الجمعية للتأكد من صحة هذه الوثائق من الجهات الرسمية للدولة بعدن في حالة كانت وثائقهم سليمة وفق القانون ولم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة للقانون. ٤) التقرير الإداري والمالي لنشاط الجمعية خلال الفترة السابقة على أن يكون تقريرها المالي معمدا من محاسب قانوني. ٥) تسليم الوثائق المذكورة أعلاه للجنة التفتيش المشكلة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن ابتداءً من تاريخ صدور هذا التعميم ٩/٩/٢٠٢٠م وتنتهي خلال شهر بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٠م حتى تقوم اللجنة بمراجعة الوثائق وإحالة الجمعيات التعاونية السكنية المخالفة للقانون للجهات الرسمية بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لإيقاف نشاطها.
