اتخذت السلطة القضائية في محافظة شبوة قراراً بتعليق العمل في مختلف المحاكم والنيابات بشكل كامل وذلك على اثر قيام قوات من افراد تتبع القوات الخاصة بمحافظة شبوة بمنع دخول لجنة التفتيش القضائي القادمة من مكتب النائب العام وكذا منع وكلاء النيابات واعضاء النيابة وجميع الطاقم الاداري من الدخول الى مبنى ادارة النيابة العامة بالمحافظة .

وجاء قرار تعليق السلطة القضائية عملها في بيان صادر عنها اعتباراً من يومنا الاحد وحتى يتم وضع حد للتدخلات القائمة في عمل القضاء ومحاسبة الجهة المتسببة في اغلاق نيابة الاستئناف بمحافظة شبوة .

وكان نص البيان الصادر عن السلطة القضائية بمحافظة شبوة على النحو التالي :

(( بيان صادر من السلطه القضائية محافظة شبوة ))

نظرآ لتدخل السلطة التنفيذية بالمحافظة ممثلة بقيام قوات من افراد تتبع القوات الخاصة في محافظة شبوة بمنع دخول لجنة التفتيش القضائي المكلفه من هيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام وكذا منع وكلاء النيابات واعضاء النيابة وجميع الطاقم الاداري بمنع الدخول الى مبنى ادارة النيابة العامة بمحافظة شبوة ، وعند سؤال تلك القوات عن مصدر الامر بمنع الدخول افادوا بانها بناءاً على توجيهات صادرة اليهم من قبل محافظ المحافظة .

وبناءاً علية تعلن السلطة القضائية في محافظة شبوة بكافة منتسبيها من محاكم ونيابات ، عن تعليق كامل للعمل من يومنا هذا ( الاحد ) الموافق 2020/8/30م حتى يتم وضع حد للتدخلات القائمة في عمل القضاء ومحاسبة المتسبب في اغلاق نيابة الاستئناف بمحافظة شبوة ، وبالله التوفيق .

يذكر بان المادة ( 149 ) من الدستور قد نصت ( بان القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً )  وعليه فان ماقام به محافظ محافظة شبوه بن عديو  من منع للقضاة من مزوالة اعمالهم بسبب اقالة رئيس النيابة القاضي عبدالرحيم سالم وتعيين القاضي صالح احمد فرج خلفاً له ، يعد تدخلاً سافراً وغير مقبول من قبل قيادة المحافظة في شأن السلطة القضائية ، خصوصاً وان الاستقلال الاداري والمالي للقضاء يعني به تنظيم الشؤون الادارية والمالية للقضاء بمختلف مؤسساته بعيداً عن تدخل السلطتين التشريعيه والتنفيدية ، وهو الذي يعد احد الضمانات الدستورية المهمة التي تساهم في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وديموميتها .