طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم المعتقلات الخاصة للنساء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات حماية المرأة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات والضغط على الانقلابيين لإطلاق كافة المختطفات في معتقلاتها الخاصة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما أوضح أن "التقرير الذي أصدرته وكالة أسوشيتد برس يعيد تسليط الأضواء على واحدة من أبشع جرائم ميليشيات الحوثي، والتي سبق وأن تحدثنا عنها مراراً والمتمثلة باختطاف مئات النساء اليمنيات من منازلهن وإخفائهن في معتقلات خاصة".

‏إلى ذلك أشار إلى أن "التقرير وثق شهادات عدد من الناجيات بعد تمكنهن من الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين وكيف تعرضن للاعتداء والتعذيب الجسدي والتحرش والاغتصاب، وللتعذيب النفسي، وكيف تم تحديد مواعيد لإعدامهن وإلغائها في اللحظة الأخيرة".

ووفقاً لمنظمات حقوقية متعددة، تشير التقديرات إلى احتجاز ما بين 200 و350 سيدة في منطقة صنعاء وحدها التي يسيطر عليها الحوثيون.

كما وثّقت نورة الجروي، رئيسة "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن"، 33 حالة اغتصاب وحالات عجز حدثت للنساء بسبب التعذيب.