يُمثّل البحث عن المياه ، أحد أهم المنغصات التي تواجه ملايين الناس.

وفي هذا الإطار ، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، من استمرار أزمة عدم الحصول على أكثر من 17 مليون شخص على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي اللائقة.

ودعت اللجنة ، إلى اللجوء العمل أكثر من أي وقت مضى على توفير المياه النظيفة ، وترشيدها لحياة المواطنين في ظل خطر كورونا.

ونقص مياه الشرب هي واحدة من أبشع الأزمات التي تواجهها في مناطق الحوثي ، في مخطط خبيث من قِبل المليشيات التي تمكن من هذا الفصيل الإرهابي من بسط سيطرته على هذه المناطق.

ويواجه نحو 15 مليون شخص مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا بسبب انقطاع حاد لإمدادات المياه ، وذلك بالتزامن مع أزمات في الوقود يفتعلها الحوثيون بين حينٍ وآخر.

وكانت منظمة أوكسفام "للإغاثة الدولية قد كشفت في وقتٍ سابق ، عن اضطرار 11 مليون شخص للاعتماد على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية ، إلى أربعة ملايين شخص آخرين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات ، إلى خفض استهلاكهم بشكل يومي منذ ارتفاع أسعار الوقود في سبتمبر الماضي.

تحقق المنظمة إلى أنها اضطرار خفض الاستهلاك جرى في ثلاث مدن رئيسية وهي إب وذمار والمحويت ، فيما يتعلق بالشبكات المركزية على الإغلاق التام.

كما اضطرت "أوكسفام" إلى قطع المياه التي توفرها عبر الشاحنات عن آلاف المستفيدين بسبب زيادة أسعار الوقود ، فيما يتعلق بشبكات المياه التي بنتها المنظمة ، التي تزوج ربع مليون شخص ، بنحو 50٪ فقط من طاقتها.

وصرّح مدير مكتب "أوكسفام" باليمن محسن صدّيقي ، في وقتٍ سابق ، بأنّ أزمة الوقود على كافة مجالات حياة الناس ، لكنّها ليست أكثر أهمية من نقص المياه النظيفة بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يصدقون الجوع والمرض بشكل حقيقي للبقاء على قيد الحياة.

وبين حينٍ وآخر ، تتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة ، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط ، وتمثيل مهام شركة النفط ، وسحب امتيازها.

إجمالًا ، فقد وثّقت التقارير الدولية حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، حيث أقدم المليشيات على ارتكاب كافة صنوف الانتهاكات والجرائم على النحو الذي كبّد المواطنين أعباءً لا تُطاق.

ومؤخرًا ، كشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً ، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم ، ويعيش حوالي 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام هم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء ، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70 ٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة ، بحسب الأرقام الأممية.

وتقدم نتائج التقييم الطارى للأمن الغذائي والتغذية إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد (الهزل) في محافظات الحديدة وحضرموت وحجة وأبين عتبة 25 ٪ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية ، بينما بلغ سوء التغذية المزمن (التقزم) مستويات حرجة تجاوزت 60 ٪ في 14 محافظة من أصل 22 محافظة.

وكذلك ، كشفت وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدتها المنسقية الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنّ نحو مليوني طفل و 1،5 مليون امرأة حامل أو مرضعة من سوء التغذية الحاد ، كما تواجه حاليًّا 127 مديرية من أصل 333 مديريةً مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة تصل إلى أكثر من 60 ٪ من عدد السكان.

ومع ارتفاع سوء التغذية الحاد ، تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة ، كما أنها بذلك سلبًا على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية تسبب انخفاض إنتاجهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل ، وكذلك سوء سوء التغذية خطرًا محدقًا بحياة الأطفال اليمنيين.

وتكشف تقارير أممية أيضًا ، أنّ ثلاثة من كل خمسة أطفال بعمر والذين بين 5 إلى 69 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام الجاري ، بينما 2.5 مليون امرأة حامل ومرضعة ومسؤولات عن رعاية أطفال دون الثانية من العمر يحتجن إلى استشارات ونصائح حول أساليب الطعام وتغذية المواليد وصغار السن بعمر يوم إلى 23 شهرًا.

كما أنّ هناك 1،8 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "المعتدل" ، و 500 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "الوخيم" ، و 1.5 مليون طفل دون الثانية من العمر يحتاجون إلى مكملات غذائية دقيقة ، كما أنك عشرة ملايين امرأة مرضعة وحامل يعانين من سوء التغذية الحاد و 5 ملايين طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات فيتامين (أ).

في الوقت نفسه ، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ سوء التغذية الحاد الكلي يكون مقبولاً عند أقل من 5 ٪ وضعيفًا ، دون نسبة 10 ٪ وطارئًا عند أكثر من 15 ٪.