اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ما أسمتها بـ"شركة النفط الحوثية" بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.
وأثبتت اللجنة في بيان لها، بطلان مزاعم الحوثي في وجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق
