بلغت مستحقات موظفي الدولة المتراكمة لدى ميليشيا الحوثي من أغسطس 2016، وحتى نهاية مارس 2020، نحو 3 تريليونات و 150 مليار ريال، بمعدل 75 مليار ريال شهرياً، وفقاً لمخصصات المرتبات والأجور للموازنة العامة للدولة.
 
ومنذ الربع الأخير من عام 2016، توقفت ميليشيا الحوثي عن دفع مرتبات موظفي الدولة والبالغة نحو 900 مليار ريال سنوياً، وتركت مليون و250 ألف موظف حكومي وأسرهم بدون مرتبات.
 
ويوكد اقتصاديون أن ميليشيا الحوثي تسببت بحرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.

وأضافوا: تبلغ تكلفة الفرصة الضائعة المباشرة على موظفي الدولة جراء توقف دفع رواتبهم حوالي75 مليار ريال شهرياً، منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية، مؤكدا أن رواتب موظفي الدولة التي لم تدفع لهم، تعد مديونية مستحقة لدى الميليشيا.

وينهب الحوثيون موارد الدولة في مناطق سيطرتهم، ويبتزون المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، ويعطلون خدمات الدولة ولا يصرفون الرواتب، ولا شيء ينمو سوى الفقر والبطالة وأعداد الجياع.
 
وأكد تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية، أن توقف الراتب الذي كان يستلمه الموظف الحكومي، كان يمثل، كذلك، دخلاً شهرياً لمؤجري المساكن وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم، وتوقفه أثر سلبياً على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر.
 
ومع ارتفاع فاتورة الديون يقل الطلب الاستهلاكي للموظفين الذين يعيشون بدون رواتب، حيث يستحوذ موظفو الدولة على ما نسبته 36% من الطلب الاستهلاكي للسلع والخدمات في السوق المحلية وفقاً لبيانات وزارة المالية.
 
ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، ما صعبَ وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
 
وتبلغ فاتورة المرتبات والأجور لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين حوالي 105 مليارات ريال شهرياً، وأدى توقفها إلى التدهور المعيشي للسكان، وتفاقم حالات الفقر بشكل كبير، ودفع الناس إلى الفقر وخفف بشدة من اعتماد الناس على أنفسهم وسبل عيشهم.