واصل مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عبر الاتصال المرئي عن بعد، مناقشته للعديد من القضايا والموضوعات وفي مقدمتها الجهود الحكومية المستمرة وما تم إنجازه من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وتنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
ووافق المجلس على تمديد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية حتى اشعار اخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، باستثناء الرحلات التجارية والاغاثية، شريطة خضوعها لتطبيق التعليمات الصحية، وذلك بناءا على المقترح المقدم من رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا.
واطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، على مستجدات الإجراءات المنفذة في استمرار توزيع وسائل الوقاية وتجهيز المحاجر وتقوية قدرات القطاع الصحي، والتعاون القائم مع الاشقاء والأصدقاء في هذا الجانب وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبقية الشركاء من المنظمات والدول، إضافة إلى التنسيق الكامل مع السلطات المحلية.. مؤكدا ان الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي اعراض بالمرض.
كما قدم نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، لأعضاء المجلس، احاطة حول ملف اليمنيين العالقين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والمقترحات والرؤى للتعامل مع هذا الملف وفق عدة مسارات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك اليات التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص الوطني ورجال الاعمال في هذا الجانب.
واثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية وكافة الكوادر الطبية.. وحث المواطنين من اجل سلامتهم الالتزام بالتعليمات الوقائية، واستشعار مسؤوليتهم ودورهم الهام في مواجهة الوباء بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، والتعاطي مع الجوانب التوعوية وتنفيذها.
وحيا المجلس المبادرات المجتمعية والقطاع الخاص الوطني ورجال الاعمال في دعم الجهود الحكومية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما فيها دعم العالقين في الخارج.. مشددا على أهمية تنسيق هذه الجهود عبر الأطر الرسمية ووفق اليات واضحة وشفافة بما يضمن عدم العشوائية والتكرار وبما يحقق الغايات المشتركة في مواجهة هذه الجائحة العالمية.
وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا رفع تقرير متكامل وعاجل عن اعداد العالقين وأماكن تواجدهم، والاليات الممكن اتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم واخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، او تقديم مساعدات، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين.
واطلع مجلس الوزراء من وزير الدفاع على مستجدات الوضع الميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة من الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من جانب واحد، واستغلالها لذلك في استمرار التحشيد والتصعيد العسكري، في تحدي سافر للتحركات الأممية والدولية والدعوات الموجهة لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا المستجد.
وأكد المجلس ان الحكومة وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبقدر حرصها على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني، بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا، فأنها في ذات الوقت ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في استهداف الاحياء السكنية والمواطنين في مارب والضالع وغيرها بالصواريخ الباليستية والقذائف، وتصاعد مجازرها وانتهاكاتها ضد المدنيين، وافشالها لكل جهود السلام، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ موقف رادع وحازم في هذا الجانب.
وحيا مجلس الوزراء التضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات في إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود انهاء الحرب ودعوات توحيد الجهود لمكافحة جائحة وباء كورونا.. مؤكدا ان استمرار التغاضي الدولي على هذه التصرفات الرعناء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، هو ما يشجعها على المضي في عرقلة السلام وتطويل امد الحرب.
واستعرض مجلس الوزراء عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، ودعا بهذا الخصوص كل الأحزاب والمكونات السياسية إلى ادراك حساسية المرحلة، والابتعاد عن المناكفات وتبادل الاتهامات التي تخدم مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران.
وأوضح المجلس ان الحكومة وبتوجيهات وقيادة فخامة رئيس الجمهورية تعمل بانسجام مع كل القوى الوطنية والأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للانقلاب باعتبار المعركة الحالية هي معركة كل أبناء الشعب اليمني بمختلف اتجاهاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية.. مشددا على اننا أمام تحديات مصيرية، تتعلق بوجود ومستقبل الوطن وابنائه، ما يحتم علينا جميعا في الدولة والحكومة وفرقاء وشركاء الوطن من مكونات سياسية ومجتمعية، الوقوف مع أنفسنا، ومع ضمائرنا، ومع أخلاقنا، لمراجعة مواقفنا ومسؤولياتنا وواجبنا تجاه من نحمل امانتهم على رقابنا، وسيحاسبنا الله والتاريخ اذا فرطنا بهذه الأمانة ولم نكن عند مستوى تحقيق تطلعاتهم.
وعبر مجلس الوزراء عن أسفه لانسياق البعض وراء الدعايات المغرضة التي تهدف إلى شق الصف الوطني وحرف المعركة عن هدفها الأساسي وهو انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والمضي قدما في استكمال تحقيق إرادة أبناء الشعب اليمني في بناء اليمن الاتحادي الجديد.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير مقدم من وزير الكهرباء والطاقة، محمد العناني، حول الاستعدادات الجارية والمساعي المبذولة على صعيد تحسين خدمة الكهرباء استعدادا للصيف القادم، والتحديات والعوائق القائمة واليات تجاوزها.. مشيرا إلى القدرات التوليدية القائمة والمشاريع المتوقع دخولها لتعزيز هذه القدرات، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
ووافق المجلس على المقترحات المقدمة من وزارة الكهرباء بهذا الشأن .. مشددا على الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية الاستمرار في مضاعفة جهودها الحالية والمستقبلية بما يضمن توفير خدمة الكهرباء بشكل متواصل ومستمر للمواطنين خاصة خلال الصيف القادم.
