أعلن موظفو ديوان عام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، تعليقهم العمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على إصدار نيابة صيرة أوامر قبض قهري بحق عدد من قيادات الوزارة، لإجبار مختصي الوزارة على صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بسلطات الانقلاب.

وجاء في البيان الصادر عن موظفي ديوان عام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن ما يلي:

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تبذل وزارة المالية قصار جهدها لتقديم خدماتها لكل مؤسسات الدولة ساعية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في كل مجالات الحياة.

غير أن هناك من يسعى إلى عرقلة أعمال الوزارة استغلالاً لمنصبه وتحقيق مآرب شخصية.

ففي ظهيرة يوم الإثنين ١٣/ ٤/ ٢٠٢٠م فوجئ موظفو الوزارة بأفراد من إدارة البحث الجنائي وأطقم أمنية في ديوان الوزارة يسعون للقبض على بعض قيادات الوزارة، وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة والمستشار القانوني ومدير عام النفقات, وذلك تنفيذاً لأوامر صدرت بالمخالفة للقانون واستغلالا للوظيفة من قبل نيابة صيرة الابتدائية. بناء على طلب نادي قضاة الجنوب بشأن واقعة منظورة أمام المحكمة الإدارية منذ أشهر ومؤجلة إلى تاريخ ٩/ ٦ / ٢٠٢٠م وبمزعوم واقعة كيدية هي عرقلة سير العمل التي هي بالأصل (إن وجدت) تدخل بأختصاص نيابة الأموال، ويجب أن يسبقها تحقيق اداري، غير ان مصدري الامر وطالبيه استغلوا سلطاتهم بإصدار أوامر قبض قهرية في حق موظفين بالوزارة وبالمخالفة للقانون بغرض إرهابهم ولثنيهم عن القيام بواجبهم القانوني بالفحص المالي بغاية تمرير معاملات مخالفة للأصول والقواعد المالية .

اننا اذا نعرب عن اسفنا من سوء استغلال كلٍ من نادي قضاة الجنوب والنيابة العامة لسلطاتهما بهذا الشكل التعسفي، بهدف اجبار مختصي الوزارة على صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بسلطات الانقلاب والتي صدرت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية باستثنائهم من الصرف، وتمرير معاملات دون مراجعات حسابية وبالمخالفة للقانون المالي، ومن هذا المنطلق فان استمرار العمل بظل وضع كهذا يصبح محل خطر ويلحق ضرراً نعجز عن الاستمرار في ظله.

الأمر الذي توجب علينا اتخاذ الإجراءات التالية:

١- تعليق العمل بديوان عام الوزارة بشكل نهائي حتى يتم توفير الحماية القانونية اللازمة للموظفين من تعسف اصحاب النفوذ ومن يستغلون وظائفهم للأضرار بموظفي الوزرة.

٢- المطالبة بالتحقيق بالمخالفات القانونية والتعسفية المتخذة.

٣- كف الخطاب عن زملائنا.

هذا وإذ نشدد مطالبتنا لكلاٍ من :

فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه ، ودولة رئيس الوزراء, ومعالي وزير المالية بحمايتنا من استغلال أصحاب النفوذ لوظائفهم ونفوذهم، فنحن نعمل في موقع يجعلنا عرضة لضعفاء النفوس الساعين للإضرار بالمال العام.

وتصبح حمايتنا كموظفين واجباً دينياً وقانونياً واخلاقياً.

لا والف لا لقانون الغاب.

وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي

موظفي ديوان عام وزارة المالية

العاصمة المؤقتة عدن