وصفت الخارجية الأميركية تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية في إيران بـ"الأمر المخزي".

وقال روبرت بالادينو، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تغريدة على حسابه في "تویتر"، إن رئيسي متورط في عمليات إعدامات جماعية للسجناء السياسيين، مؤكداً أن النظام في إيران "يسخر من القوانين من خلال إيجاد محاكم غير عادلة ووضع السجناء في ظروف غير إنسانية".

وأثار تعيين رئيسي جدلاً واسعاً بين نشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج إيران، وغضب أسر المعدومين.
وبرز اسم رئيسي في إيران قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة الإيرانية المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة "الثورة الإسلامية"، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988.
وصف آية الله منتظري، الذي أصبح من أشد منتقدي النظام في السنوات الأخيرة من حياته، رئيسي بـ"منفذ أكبر جريمة سياسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، مؤكداً أن "التاريخ سوف يذكر المسؤولين عن هذه القضية كمجرمين".

وكان رئيسي أحد عناصر المجموعة القضائية المسؤولة عن تلك الإعدامات، والتي عرفت بـ"مجموعة الموت".

واتُهم رئيسي خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران.
كان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين أجئي، أعلن قبل أيام عن تولي إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية خلفاً لصادق لاريجاني.

وترشح رئيسي في الانتخابات الرئاسية لإيران عام 2017، لكنه خسر أمام الرئيس الحالي، حسن روحاني. وصف حينها أحمد منتظري، نجل آية الله منتظري، ترشح رئيسي للانتخابات الرئاسية بأنه "إهانة للشعب الإيراني"، في إشارة إلى دور رئيسي في مجزرة إعدامات عام 1988.

من جانبها، وصفت "حملة الدفاع عن حقوق الإنسان" في إيران تعيين رئيسي بـ"الكارثة لسيادة القانون وتنفيذ العدالة". وقال مديرها، هادي قائمي إن "رئيسي يجب أن يلاحق قانونيا، لا يعين رئيسا للقضاء".