أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن تعميم بشأن انتقال السلع والخدمات بين مدن و محافظات الجمهورية، والذي جاء فيه :

الى جميع السلطات و الجهات المعنية بانتقال السلع و الخدمات بين مدن و محافظات الجمهورية
تحية طيبة وبعد:

بناء على واقعة قيام بعض الاطراف و الجماعات المسلحة بمنع حركة و تنقل الشاحنات التي تحمل السلع الغذائية و الدوائية المتجهة نحو المحافظات الشرقية نصدر التعميم التالي:

وبموجب قانون وزارة الصناعة و التجارة و اللوائح التنظيمية يتم على وجه السرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل نقل السلع و الخدمات بين المدن و محافظات الجمهورية و السماح لجميع وسائل النقل بمختلف احجامها التي تنقل السلع الغذائية و الدوائية و كافة السلع التي يحتاجها السكان بالتحرك و الانتقال دون قيد او شرط.

وقيام أي طرف او جماعة او افراد بعرقلة حرية انتقال هذه السلع و الخدمات بين المحافظات يعتبر خرقا للدستور و القوانين النافذة و جرما يحاسب علية القانون.

حيث تنص المادة (22) " لا يجوز لأي جهة حكومية او غير حكومية القيام بأي عمل او تصرف او اجراء تكون نتيجته او اثره المباشر او غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الادارية بالجمهورية....الخ"

على قيادة وزارة الصناعة و التجارة و مدراء مكاتبها في العاصمة المؤقتة-عدن و محافظات الجمهورية اليمنية التحري و المتابعة و الرفع الينا بكل من يخالف قانون وزارة الصناعة و التجارة, و قانوني التجارة الخارجية و الداخلية و اللوائح المنظمة.

- رئاسة الجمهورية
- رئيس مجلس الوزراء
- نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الداخلية
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- وزارة الادارة المحلية- محافظي محافظات الجمهورية اليمنية
- النائب العام