لم تمضي سوى بضعة أسابيع على كسر شركة "فامبا" للمشتقات النفطية عملية احتكار قوى النفوذ لسوق استيراد المشتقات النفطية وفتح باب المنافسة في الاستيراد لتبدئ أسعار الوقود في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بالانخفاض لتسجل بذلك سابقة فريدة لم تشهدها سوق المشتقات النفطية منذ سنوات .

وأعلنت شركة النفط بعدن اليوم الأحد عن تخفيض جديد في سعر مادة البترول “البنزين” ، مشيرة إلى أن السعر الجديد للتر البترول بـ” 223 ” فيما ستباع صفيحة 20 لتر بـ"4460" بعد ان كانت تباع بـ"7600" ريال وهو تخفيض لم تقدم عليه الشركة منذ عدة سنوات .

وقال مراقبون ومتابعون للشأن الاقتصادي بأن ما وصفوها بـ"الخطوة الشجاعة" التي أقدمت عليها شركة "فامبا" بدخولها في معركة كسر احتكار المشتقات النفطية وكسبها للمعركة بحكم القضاء كان لها الأثر الكبير في تخفيض أسعار المشتقات النفطية وكانت أحد أهم وأبرز الأسباب لهذا التخفيض ، ومؤكدين بأن الانخفاضات في الأسعار سوف تتوالى في قادم الأيام لتؤكد وبما لا يدع مجالا للشك إنهاء احتكار قوى الفساد ولوبي النفط لهذا السوق الذي لطالما ضلت تتحكم به وبأسعاره لأكثر من عقد من الزمن .

واضافوا : " صحيح هناك هبوط في أسعار النفط عالميا ولكنه لم يحصل في السابق أن هبط سعر النفط عالميا وتم تخفيضه محليا مباشرة لكون الاستيراد كان محصورا ومحتكرا من قبل نافذين ولكن بعد أن تمكنت شركة "فامبا" مؤخرا من دخول باب التنافس في الاستيراد وبحكم من القضاء بدأت أسعار الوقود بالانخفاض مباشرة " .

وعبر مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن عن ابتهاجهم الشديد لقرار خفض أسعار الوقود موجهين في الوقت ذاته الدعوة لكل المستثمرين ورؤوس الأموال الدخول إلى جانب شركة "فامبا" ذات الرأس المال الجنوبي ومساندتها في استمرار كسر احتكار قوى النفوذ لسوق المشتقات النفطية وإنهاء سيطرتها واستحواذها وتفردها.

وقالوا بأن المعركة الحقيقية هي تلك المعركة التي خاضتها وماتزال تخوضها شركة "فامبا" والتي انتصرت فيها للمواطن وللوطن ودفعت ثمناً باهضا بعد منع سفينتها "فريت مارج" من الوصول إلى ميناء الزيت لتفريغ حمولتها التي تبلغ ٣٦ ألف طن متري من مادة البترول و٢١ ألف طن متري من مادة الديزل ذات الجودة العالية في خزانات الشركة وقيامها بدفع ما يقارب "25" الف دولار في اليوم الواحد على الرغم من استكمالها لكافة الإجراءات القانونية وحصولها على الموافقات الرسمية وتسديد الشركة للرسوم الجمركية ومستحقات الدولة والتي تصل إلى مليار وتسعمائة مليون ريال وفقا لمذكرة رسمية صادرة من وزارة المالية ".

وكانت المحكمة التجارية بعدن قد أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٠م حكما قضى بإلزام وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى بالأفراج عن شحنة المشتقات النفطية التابعة لشركة "فامبا", والسماح بتفريغ الشحنة وذلك لثبوت استيفاء الشركة لكافة الإجراءات القانونية وهو ماحدث بالفعل ودخلت الناقلة فريت مارج التابعة لشركة فامبا وفرقت حمولتها في ميناء الزيت.