جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان وصفة حل الصراع في اليمن واضحة، وتتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وسيادة النظام الديمقراطي التعددي بآفاقه الحديثة التي رسمها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفقاً للمرجعيات الوطنية المتفق عليها والإقليمية والدولية التي في صدارتها قرار مجلس الأمن 2216.

وأشار رئيس الوزراء في حوار أجرته معه مجلة "الاهرام العربي" المصرية، ونشرته في عددها الصادر اليوم السبت، إلى ان المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية فيها من السعة والتفاصيل ما يكفل إرساء سلام دائم وحقيقي، وانه ليس فيها إشكالاً أو ضيقاً بتطورات الأحداث إلا عند من يريدون إقامة أشكال مضادة للدولة وموازية لها، ثم يبحثون في ثنايا المرجعيات عن شرعية لأشكالهم وحين لا يجدونها يلقون باللائمة عليها ويصفونها بأنها غدت قاصرة عن استيعاب التطورات، وأضاف "هذا هو حال الانقلابيين الذين لا يعترفون بالمرجعيات الوطنية وغيرها في الأساس".

وفي رده على سؤال حول جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وان هناك من يعتبره جزءا من المشكلة، قال الدكتور معين عبدالملك، "نحن نسلط اهتمامنا وتقييمنا على الأفكار والخطط التي يعلنها المبعوث الأممي وفريق عمله من أجل إحلال السلام أكثر مما نركز على شخص المبعوث وما قد يثار حوله من جدل. المهم لدينا أن تأتي تصوراته ومقترحاته لأي اتفاقات سلام متوافقة مع المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تميز بوضوح لا لبس فيه بين الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية ومؤسساتها وبين أي جماعات وفصائل وعلى رأسها الجماعة الحوثية المتمردة".

وتابع "فإذا جاءت خطط أي مبعوث أممي منسجمة مع مرجعيات الحل وسيادة الدولة اليمنية وشرعية قيادتها السياسية وحكومتها التنفيذية ومؤسساتها فنحن أكثر وأسرع من يتعاون مع فريق الأمم المتحدة ومبعوثيها ويسهل أداء مهمتهم، ولعل المبعوثين الأمميين الذين تناوبوا على تمثيل الأمين العام في اليمن منذ 2011 يقرون بذلك ولديهم ما يكفي من الشواهد، أما إذا لمسنا أن تلك الخطط انحرفت عن هذا الإطار فلنا الحق الكامل في رفضها بل والاعتراض على طريقة عمل المبعوث، والطلب إلى الأمين العام التدقيق فيها ومراجعتها، وقد فعل ذلك فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في مايو 2019 حين شعرنا أن الأفكار ضلت المسار المؤدي إلى مرجعيات الحل والسلام".

وأكد رئيس الوزراء ان ما يدور حاليا من تصعيد عسكري للمليشيات الحوثية الانقلابية يكشف بوضوح عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الفاشية، وموقفها الرافض لكل فرص السلام، واستغلال زمن الاتفاقيات والمفاوضات للاستعداد للحرب، إضافة إلى مدى ارتهانها لمشروع إيران.. لافتا إلى ان تصعيدها هذه المرة جاء ضمن موجة التخريب الإيراني وتصعيدها في المنطقة وبصورة صريحة تجلت في خطابات القيادات الإيرانية وأذيالها، كما ظهر في خطابات قيادة حزب الله والحوثيين في آن، وترافق مع تهريب متزايد للسلاح من إيران للمليشيات الحوثية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى العلاقات المصرية اليمنية، ووصفها بانها "فريدة من نوعها"، ومحمولة على تاريخ استثنائي من التضامن والدعم والتأثير المتبادل.. لافتا إلى مشاركة الجيش المصري بقواته البحرية مع قوات التحالف العربي في عمليات تأمين ومراقبة المياه اليمنية منذ لحظة انطلاق عمليات التحالف لدعم الشرعية في 26 مارس 2015، والدعم السياسي من القيادة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمر إلى جانب اليمن وقضيته في المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه باستضافة مصر برحابة صدر أعداداً كبيرة من المواطنين اليمنيين الذين اضطرتهم الحرب الحوثية الإجرامية للنزوح الخارجي، ويتلقون معاملة كريمة من السلطات والمؤسسات المصرية تساويهم في بعض الجوانب بالمواطنين المصريين.. مؤكدا الحرص وعلى ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلدين انطلاقا من هذا التاريخ العريق والجذور الضاربة في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والمصري على استمرار الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة من التطور والنماء، بما يخدم المصالح المتبادلة.

وحول فيروس كورونا المستجد واستمرار خلو اليمن حتى الان من هذه الجائحة، قال الدكتور معين عبدالملك، "بالنسبة لنا في اليمن على الرغم من أنه لم تسجل لدينا أي إصابة بالفيروس حتى الآن، فإن هذه الجائحة الوبائية العالمية تشكل تهديداً مضاعفا؛ بسبب ضعف نظامنا الصحي جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية والتي أدت إلى انهيار شبه كامل للخدمات الصحية وحرمان المواطنين من تلقي الرعاية الطبية والحماية اللازمة من الأمراض والأوبئة، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية".

وأضاف "أمام هذا التحدي حرصنا بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قدم دعما صحياً لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار لمواجهة هذه الجائحة، على اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، من بينها تزويد منافذ الدخول بوسائل الفحص اللازمة، وتجهيز ١٢ مركزا للعزل والحجر الصحي في المحافظات، وتدريب كادر طبي للعمل في تلك المراكز".

وأشار رئيس الوزراء إلى ان هناك تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان والمانحين الدوليين الذين نتطلع من خلالهم إلى حشد الدعم المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مجال الكشف والتقصي وتنفيذ التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وإنشاء مزيد من مراكز الحجر وتوفير الإمدادات الطبية.