عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات صباح اليوم الأحد 15 مارس 2020 م مؤتمراً صحفياً في قاعة البتراء بفندق كورال بعدن لإشهار تقريرها حول السجون الشرعية والسجون اللاشرعية وشبهات التسييس والانتقائية في التقارير والجوائز الحقوقية بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلين عن وسائل إعلامية ومنظمات مجتمع مدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي وممثلات لرائدات مجتمعيات وجمع من المهتمين بقضايا الشأن العام .

وقد وزعت منظمة حق على المشاركين في المؤتمر الصحفي نسخا من التقرير وملاحقه باللغتين العربية والإنجليزية كما تم عرض فيديو يشمل بعض المشاهد المتعلقة بمحتوى التقرير وموضوعه .

وفي مستهل المؤتمر قدم الأستاذ الخضر الميسري رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات استعراضا شاملا لمحتوى التقرير وشرح للمشاركين خطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير وأساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والنزول الميداني ومقابلة الجهات المسؤولة ذات العلاقة وتوثيق الشواهد والأدلة كما تطرق لبعض الصعوبات التي واجهت فريق المنظمة أثناء نزولهم الميداني الى بعض مناطق السجون اللاشرعية في تعز خصوصا التي تهيمن عليها المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون التابعة لحزب الإصلاح مليشيا الحشد الشعبي ومليشيات الحوثي .

كم تطرق الأستاذ رئيس منظمة حق الى ما احتواه التقرير من معلومات مبنية على منهجية الرصد والتوثيق والنزول الميداني موضحا بأن التقرير ينقسم الى ثلاثة أقسام :

1- السجون الشرعية 

وهي السجون التي تخضع للإشراف القضائي وسلطات النيابة العامة وتتولى إدارتها مصلحة السجون كما تتولى حمايتها قوات أمنية من الأمن العام والحزام الأمني والنخبة الحضرمية وتتواجد هذه السجون في عواصم محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت ، وهذه السجون هي : 

- إصلاجية سجن المنصورة المركزي وموقعه في المنصورة بعدن

- إصلاحية سجن المنصورة المركزي 2 وموقعه في بير أحمد

- إصلاحية سجن صبر المركزي وموقعه في لحج 

- إصلاحية سجن أبين المركزي وموقعه في مدينة زنجبار بأبين 

- إصلاحية سجن المكلا المركزي وموقعه في المكلا بحضرموت 

2- السجون اللاشرعية

وهي سجون غير شرعية لا تخضع للإشراف القضائي بعضها أقامتها ميليشيات حزب الإصلاح في كل من محافظتي تعز ومأرب وهي تقارب 30 سجنا، وبعضها الآخر أقامتها مليشيات الحوثي في محافظتي تعز وذمار 

3- مقابلات وبيانات وإحصائيات ونتائج نزول ميداني وصور ووثائق وتسجيلات فيديو مرفقة بالتقرير تثبت وتبرهن ما احتواه التقرير من معلومات وملاحظات واستنتاجات .

ثم قدم الأستاذ / محمد ناصر العولقي قراءة عامة حول شبهات التسييس والانتقائية في قضايا حقوق الإنسان ومنح الجوائز الحقوقية استعرض فيها عددا من الأمثلة والنماذج وخصوصا التقارير الحقوقية والإعلامية التي حملت مزاعم حول وجود سجون سرية في عدن ولحج وأبين وحضرموت تديرها دولة الإمارات والقوات الجنوبية مبينا أن مثل هذه التقارير مجافية للحقيفة بحسب ما أورده وأكده تقرير منظمة حق وإفادات النائب العام والجهات المختصة في وزارة الداخلية ومصلحة السجون وكذلك ما حملته مثل تلك التقارير من التناقضات والتلفيقات التي ابتعدت فيها عن الحيادية والمصداقية فضلا عن أنها تغافلت عن ضحايا السجون اللاشرعية الحقيقية الموجودة في تعز ومأرب وذمار وغيرها من المناطق التي تحت سيطرة مليشيات حزب الإصلاح والحوثي وما يحدث فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان واحتقار لآدميته مما يشير الى النزعة السياسية والأيدلوجية الاستهدافية لتلك التقارير وأنها تندرج ضمن أدوات الصراع المحلي والإقليمي الذي تموله وتوجهه دولة قطر وأذرعتها من الإخوان المسلمين والحوثة وبعض الإعلاميين والمندوبين المحليين لبعض المنظمات الحقوقية الخارجية ضد القوات الجنوبية والتحالف العربي وعلى الأخص دولة الإمارات وليس لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان .

كما شاركت في المؤتمر الناشطة الاجتماعية والحقوقية الأستاذة سعاد علوي مديرة مركز عدن للتوعية من المخدرات والأستاذة /حياة الرحبي مديرة عام مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة لحج بمداخلتين موجزتين حول التقرير وما أورده من معلومات وبيانات وملاحظات .

وعقب ذلك فتح باب النقاش أمام الحاضرين وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير وتم الرد عليها كما قدمت عدد من التعقيبات والإضافات التي أشارت في مجملها الى إيجابية محتوى التقرير وما ورد في المداخلات المقدمة عنه.

وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد المشاركون فيه على الآتي :

1- إن السجون الشرعية في اليمن ينحصر وجودها في الجنوب ( عدن، لحج ، أبين، حضرموت) بعكس المزاعم التي تتحدث عنها بأنها سجون سرية ، وأن السجون غير الشرعية والسرية موجودة حقيقة في مناطق سيطرة مليشيات حزب الإصلاح والحوثيين في تعز ومأرب وذمار وغيرها .

2- تقديم الشكر والتقدير لإدارات السجون الشرعية ولجهود قوات الحزام الأمني والنخبة ولدعم دولة الإمارات العربية في توفير الغذاء والإمكانيات لإدارات السجون وحمايات السجون الشرعية والتعاون معها .

3- إن محاولات التركيز وبشكل مكثف ومكرر على اختلاق تقارير إعلامية وحقوقية ملفقة حول سجون سرية وعمليات تعذيب وتصفية جسدية فيها ومنح من يخوض في هذا المنحى الجوائز والاهتمام هو جزء من خطاب وممارسات استهدافية ذات دوافع سياسية وأيدلوجية تستهدف تشويه الدور الإيجابي للقوات الجنوبية ودولة الإمارات في محاربة الإرهاب وهزيمة الأفكار المتطرفة وأجندة الإخوان المسلمين والحوثيين في اليمن التي تدعمها وتمولها دولة قطر .

4- يوصي المشاركون في المؤتمر الصحفي نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المهتمة بحقوق الإنسان التقيد بالحيادية والمصداقية في نشاطهم الحقوقي والإعلامي كما يوصي المشاركون المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الإقليمية والعالمية والدولية التحقق والتدقيق في اختيار مندوبيهم في اليمن والتأكد من صحة ما يرسلونه إليهم من معلومات وتقارير ومن خلوها من أغراض التسييس والتلفيق .

صادر عن المشاركين في المؤتمر الصحفي لإشهار تقرير منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات حول السجون الشرعية والسجون اللاشرعية في اليمن وشبهات التسييس والانتقائية في التقارير والجوائز الحقوقية.