رغم التلويح الدولي بخفض المساعدات الإنسانية وتقليص برامج الإغاثة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن الجماعة تحرص بإصرار على وضع مزيد من القيود أمام عمل المنظمات الدولية، وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في صنعاء.

ويتزامن استمرار الأعمال التعسفية الحوثية ضد عمل المنظمات الدولية الإنسانية، في وقت تواصل فيه الجماعة العبث بموارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لها، وتسخيرها للإنفاق على المجهود الحربي وإثراء عناصرها.

وفي هذا السياق قدرت مصادر اقتصادية في صنعاء أن الميليشيات الحوثية استطاعت أن تجني أكثر من 300 مليار ريال (الدولار حوالي 600 ريال) من أموال الزكاة خلال العام الماضي، وقامت بتسخيرها للمجهود الحربي واستقطاب المجندين الجدد.

وعلى الرغم من مزاعم الجماعة أنها تقوم بتوزيع أموال الزكاة العينية على الفقراء في مناطق سيطرتها، فإن شهادات للسكان في صنعاء وغيرها من المناطق تدحض ادعاءات الجماعة، وتؤكد أن من يتم توزيع الأموال عليهم، في أغلبهم من عناصر الميليشيات والموالين لها.

وأمام استمرار الجماعة في هدر موارد البلاد وتسخيرها لعناصرها، وسطوها على المساعدات الإنسانية، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، أنها ستوقف المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة ابتداء من نهاية مارس (آذار) الحالي.

وجاء القرار الأميركي في كلمة مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة كيلي كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، في شأن اليمن، والتي اتهمت فيها الجماعة الحوثية بعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عدم الاستجابة لدحض مخاوف العاملين في توزيع تلك المساعدات.

وقالت كرافت: «الولايات المتحدة ستعلق المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن نهاية مارس».

وفي سياق القيود الحوثية المستمرة على عمل المنظمات، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي، وهو الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، عقد لقاء جديداً مع المسؤولين الأمميين في صنعاء، لفرض إملاءات جديدة حول نشاط الوكالات الأممية.

وضم الاجتماع الذي اعترفت المصادر الرسمية الحوثية بانعقاده، كلاً من الممثلة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، ومدير مكتب «الأوتشا» أيدين أوليري، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة كريستا روتنسانير، ومدير العمليات ببرنامج الأغذية شيلا ماثيو، والممثل المقيم لـ«الفاو» حسين جادين، والقائم بأعمال ممثل منظمة «اليونيسف» جون لوكا.

وزعمت الجماعة أن اللقاء الذي ترأسه الحوثي يهدف «لمناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة القائمة مع المنظمات الأممية والدولية، في مواجهة التحديات الإنسانية المتعاظمة، وتوطيد مستوى العمل للتغلب على الصعوبات والإشكاليات التي تواجه عدداً من الأنشطة الإنسانية».

وقالت المصادر التي اطلعت على تفاصيل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الميليشيات يريدون فرض آليات جديدة على نشاط الوكالات الأممية، بما يكفل للجماعة السيطرة المطلقة على أدائها، وتحديد طبيعة البرامج والتدخلات الأممية، بما يوافق رغبة قادة الميليشيات.

في مقابل ذلك، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أن الاجتماع فرض تشكيل فريق مشترك يضم قادة الجماعة المكلفين بملف المساعدات الإنسانية، وممثلي المنظمات الأممية، من أجل «مراجعة صيغ الاتفاقات المقترحة، تمهيداً للتوقيع عليها بصيغتها النهائية الملزمة للطرفين».

وكان الأسبوعان الأخيران قد شهدا في صنعاء اجتماعات مماثلة بين ممثلي المنظمات الأممية والإنسانية الأخرى وبين قيادات الجماعة الحوثية، أملاً في أن تخفف الجماعة من القيود التي فرضتها على أنشطة المنظمات.

واشترطت الجماعة الحوثية على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة، على كافة المشروعات الإغاثية التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات، وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشروعات، وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني. وأوضحت المصادر أن القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، توعد خلال اجتماع مع الموظفين الأمميين بوقف نشاط المنظمات الإنسانية، بما فيها الوكالات التابعة للأمم المتحدة، إذا لم ترضخ لإملاءات الجماعة، وتحديداً ما تسميه «المجس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي».

وكانت وسائل إعلام حوثية قد نقلت عن القيادي في الجماعة المعين أميناً عاماً للهيئة الحوثية المسؤولة عن المساعدات، عبد المحسن الطاووس، تصريحات ذكر فيها أن جماعته لا تتحمل أي وزر بسبب عرقلة استمرار العمل الإنساني.

كما زعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن الطاووس عقد اجتماعاً حضره كل من المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـلشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جورج خوري، ومدير مكتب «الأوتشا» باليمن أيدن أوليري، لمناقشة «آلية عمل المنظمات الدولية، وسبل تعزيز الشراكة والتنسيق، للتغلب على الإشكاليات التي توجه سير العمل الإنساني».

واعترفت المصادر الحوثية بأن الاجتماع تطرق «إلى الإشكاليات المتعلقة بالاتفاقيات الأساسية والفرعية، وآلية تنفيذ المشروعات، ومعرفة أسباب تأخيرها، وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذها».

وزعمت الجماعة الموالية لإيران أن تأخرها في البت في المشروعات الإغاثية يعود لـ«عدم استيفاء متطلبات تلك المشروعات، وعدم تقديمها عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية».

وفي حين أدت العرقلة الحوثية المستمرة لنشاط المنظمات الإنسانية إلى حرمان الملايين من الحصول على المساعدات في موعدها بانتظام، في صنعاء وغيرها من المناطق، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أن الجماعة اتفقت مع المسؤولين الأمميين على إجراءات تتعلق بتحديد الفترة الزمنية قبل تسليم المشروعات المقترحة إلى قادتها الحوثيين، والفترة الزمنية المحددة لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وعلى الرغم من إعلان الجماعة قبل أكثر من أسبوعين أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي.

وفي حين نفى برنامج الأغذية في اليمن ما زعمته الجماعة الحوثية من التوصل إلى اتفاق مع البرنامج لبدء توزيع المساعدات النقدية في صنعاء على المسجلين في قوائم البرنامج، قال في بيان سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة» كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة، عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية قد اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 2 في المائة من قيمة مشروعاتها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار.