جددت الحكومة اليمنية، تأكيد موقفها الواضح المتمسك بالقرارات 2216 و 2451 و 2452 ونص وروح اتفاق ستكهولم، وعدم قبولها بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات، وجددت الحكومة استعدادها للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، :"إن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.

وأضاف :"أن الحكومة اليمنية وهي تشير إلى قراري مجلس الأمن 2451 و 2452 اللذين انشأ آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمتمثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، فإنها تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجدداً على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري".
كما أكدت الحكومة اليمنية، أن اتفاق ستوكهولم أتى كخطوة لبناء الثقة اللازمة للتحرك نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية، ولذلك فإن فشل الحوثيين في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لتأسيس الثقة اللازمة ستجعل من غير الممكن الوثوق بهم كأصحاب قرار تحركهم أصابع إيران الإرهابية، وأنه لا يمكن التقدم نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، دون اتخاذ موقف حاسم من قِبل مجلس الأمن، وممارسة أقصى الضغوط الحقيقية والجادة، وإرسال رسائل واضحة وصريحة للميليشيات الحوثية، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتجنب خيار الفشل.
وطالب بالعودة إلى مسار الاتفاق وتنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقاً للمفاهيم المتفق عليها، وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق معرقل اتفاق ستوكهولم والذي سيشكل في حال تنفيذه، بارقة أمل كإجراء مهم لبناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي شامل، وجدد تأكيد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام المستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015).

وقال: "كان على الأمم المتحدة أن تسعى لتنفيذ الاتفاقات وأن لا تقبل بهذا الشكل الصريح من المغالطة، وأن رفض الميليشيات الحوثية المتمردة لفرص السلام والرغبة في إطالة الحرب، وزيادة معاناة الشعب اليمني، إنما يؤكد على ما عبرت عنه الحكومة اليمنية مراراً بأن هذه الميليشيات غير جادة في الرضوخ للسلام والانصياع لجهود الأمم المتحدة، وجهود هذا المجلس الموقر، وإن قرار تلك الميليشيات المتمردة لم يعد بيدها بعد أن أصبحت دمية في أيدي ملالي النظام الإيراني الذي يحرك تلك الميليشيات لتنفيذ مشروعه الطائفي، ومصالحه في اليمن والمنطقة، وابتزاز المجتمع الدولي للهروب من العقوبات المفروضة عليه".
وأضاف :"أن تهرب الميليشيات الحوثية من تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الذي تم التوافق عليه في ما يعرف بمفهوم العمليات للمرحلة الأولى والذي قدمه الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ووافقت عليه الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، والذي يحدد آليات ومناطق إعادة الانتشار، والمسافات المحددة بالمواقع والخرائط، ويحدد دور لجان الرقابة المشتركة وآليات التحقق، وكافة التفاصيل الفنية واللوجستية، والذهاب في طريق أحادي بعيداً عن مفهوم العمليات وخارج الاتفاقات، هو محاولة من الميليشيات الحوثية لتنفيذ الاتفاق وفق رؤية خاصة لا تحكمها أي مرجعية وبعيداً عن أي توافقات".
وتابع: "انقضت خمسة أشهر منذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، وكان شعبنا اليمني الصابر يأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لنهاية المأساة التي حلت بهذا الشعب العظيم بسبب انقلاب تلك الميليشيات، وتدميرها لمقدراته ومقوماته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن من المؤسف أن الميليشيات الحوثية استغلت هذه الاتفاقات وكل خطوة نحو تحقيق السلام والحل السياسي لاستثمار الوقت، وإعادة التموضع، وإرسال المزيد من التعزيزات.