قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في بيان، إن النساء هن الأكثر عرضة للانتهاكات جراء الحرب في اليمن، وإن الحرب أفرزت قيما مغايرة لحقوق الإنسان وخاصة بالكرامة لم يكن يعرفها المجتمع المدني.

وأشار المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إلى تنامي ظاهرة انتهاك حقوق المرأة في اليمن.

وجاء فى البيان، إنه منذ انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر 2014 تنامت ظاهرة اختطاف عشرات النساء وإخفائهن بسجون سرية، كما تنامت قوات أمنية خاصة بصنعاء يطلق عليها مسمى (الزينبيات) من الأجهزة الأمنية التابعة لقيادات الحوثي قوامها نساء مدربات على برامج العنف والتعذيب يعملن على اقتحام المنازل وتعذيب النساء بشكل ممنهج.

ورصد المركز قيام مليشيات الحوثي باختطاف عشرات النساء، حيث تقبع ما يقارب 300 امرأة خلف القضبان بينهن 100 امرأة ناشطة سياسية وحقوقية واعلاميات، وأن هناك ما يقارب 45 امرأة هن فعلاً في حالة إخفاء قسري.

وحسب البيان، تخضع الزينبيات بكونهن جزءاً من القوى الأمنية الحوثية لبرامج تدريب عنيفة واستخدام أنظمة تعذيب مختلفة وبرامج توعية تعلي من خطاب الكراهية ضد المجتمع وتعمل على إيجاد تمييز مخيف في أوساط اليمنيين.

وقال المركز، إن الأجهزة الأمنية الحوثية تتلقى محاضرات مكثفة تحث منتسبيها على ازدراء الأديان والمذاهب والنظر لأبناء الشعب على أساس من العنصرية والتفريق القائم على انتماء مذهبي وجهوي ضيق.

وأضاف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إنه من المؤسف أن تكون النساء في اليمن أول ضحايا هذا التوجه لسلطات الحوثي.

وأشار المركز إلى أنه تعرضت مؤخرا عدد من النساء للانتهاكات كان آخرها اقتحام منزل الأكاديمية الدكتورة حفصة طاهر أستاذ اللغة المشارك بصنعاء ونهبه وطرد عائلتها منه، وقتلت مليشيا الحوثي أصيلة الدودحي بمنطقة العود محافظة إب إثر مقاومتها لهم لمنعهم من اقتحام منزلها ونهبه بعد قتلهم لذويها.

وأكد بيان المركز في اليوم العالمي للمرأة، أن النساء في اليمن يتعرضن لانتهاكات جسيمة من قبل أطراف الحرب الأخرى مع تراجع قدرات السلطات التابعة للحكومة الشرعية وجدت المرأة نفسها أول ضحايا الإهمال والتهميش الحكومي والفئة الأكثر عرضة لفقدان الحقوق وانعدام المساواة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف في 2018 في اليمن جراء الحرب.

وأوضح المركز أن خطاب القوات المسيطرة على أرض الواقع في أكثر من محافظة يمنية نتيجة تعدد أطراف الحرب لا تزال تنظر للنساء بعين بعيدة عن الإنصاف والمساواة، وفي حالات نتائج الحرب نجد أن النساء هن أكثر ضحايا الحرب من المدنيين في جرائم الحصار، كما تشهده مدينة تعز منذ خمسة أعوام أو ضحايا الألغام والقنص المباشر.

وتسببت مليشيا الحوثي، بحسب رصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مقتل 15 امرأة من أصل 19 امرأة قتلت خلال العام الماضي فقط وإصابة نحو 36 امرأة من بين 40 امرأة أخرى أصيبت بشكل مباشر قصفا وقنصا واغتيالا خلال العام المنصرم 2019م.

وقال المركز إن الفتيات هن الأكثر حرمانا من التعليم وترك مقاعد الدراسة في الحرب التي أتت على أكثر من 70 بالمائة من مؤسسات التعليم وهن الأكثر عرضة لحالة التدهور الصحي التي أصابت قرابة 80 بالمائة من السكان.

وذكّر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بهذه المناسبة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة بأهمية إعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن.

وطالب أطراف الحرب القائمة بسرعة إطلاق سراح كل النساء ووقف كافة الإجراءات والسياسات التي تنال من حقوق المرأة، مؤكدا على الحقيقة الثابتة أنه لا سلام ولا تقدم لأي بلد إلا بإعادة الاعتبار لحقوق النساء، وإعطاء المرأة مكانتها التي تليق بها وإعادة الاعتبار لحقوق المرأة في اليمن هو قبل كل شيء إعادة الاعتبار لحقوق المجتمع برمته.