نظمت مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتمنية والديمقراطية،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ،ورشة عمل حول قانون البحار والإتفاقيات الدولية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتهدف الورشة الثانية عشر ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، و تستمر ثلاثة أيام، إلى توعية27 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، أحكام القانون الدولي وتأثيره على اختصاص القضاء الوطني فيما يخص القانون الدولي للبحار والمحكمة الدولية للبحار والقانون الجوي الدولي ومحكمة العدل الدولية.

كما يتعرف المشاركون بالورشة على شروط الحجز على السفن، وتغطية عناصر السلامة البحرية ووسائل مكافحة التلوث بالموانئ والحق في حماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب البحري بأنواعه.

في افتتاح الورشة أوضح عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الإستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله، أن الورشة تستهدف بناء وتنمية قدرات المشاركون في مفاهيم وأحكام القانون الدولي البحري، وطرق التجارة الدولية.

بدوره أشار رئيس ملجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية محمد بن عيفان، إلى أهمية الورشة في التنسيق بين هيئة الشؤون البحرية والقضاء والمحاكم بما سيساهم في اتخاذ الإجراءات والأحكام المناسبة ومعاقبة المخالفين بمختلف أنواع المخالفات البحرية.