دعا وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني الى تحمل مسئولياتها في مواجهة المأساة الانسانية التي تتسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والاستجابة بصورة عاجلة لاحتياجات موجات النزوح الجديدة الى محافظة مأرب من مدينة الحزم بالجوف ومديرية نهم بصنعاء واطراف محافظة مأرب.
وشدد الوزير فتح خلال تراسه، اليوم، لقاء موسعا بالمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الانساني الناشطة بمحافظة مأرب، على ضرورة ان يكون العمل إلاغاثي فاعل ويوازي حجم النزوح الكبير والمتواصل الى محافظة مأرب والذي فرض عليها أعباء أكبر من قدرتها وإمكانياتها..داعياً المنظمات الدولية والمحلية الى اداناتها الصريحة لما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران من استهداف للمدنيين.
كما شدد وزير الادارة المحلية على المنظمات الاممية العاملة في المجال الانساني بضرورة اعادة تقييم عملها الاغاثي المقدم الى محافظة مأرب التي تحوي اكبر عدد من النازحين والذين يمثلون كل محافظات الجمهورية وانشاء مركز في المحافظة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري وانشاء المخازن الكافية التي يمكنها من الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة والمستمرة باستمرار موجات النزوح الى المحافظة.
واكد رئيس اللجنة العليا للاغاثة ان الوضع الانساني في اليمن كارثي وبموجب تقارير المنظمات الاممية نفسها..مشدداً على ضرورة اعادة تقييم المنظمات الاممية نفسها وتصحيح الاختلال في الجانب الإداري، وانهاء مركزية العمل والانتقال الى نظام اللامركزية في العمل الانساني وفتح مراكز لها في محافظات اخرى والاستفادة من كافة المنافذ اليمنية البحرية والبرية والجوية الواقعة في المناطق المحررة وفق الرؤية المقدمة من الحكومة اليمنية واعطاء الصلاحيات الكاملة لكل مركز.
وطالب الوزير فتح بانتقال المنظمات الدولية في عملها الانساني الى المرحلة الثانية من خطة الاستجابة الانسانية والمتمثلة في تحسين سبل العيش وعمل مشاريع كثيفة العمالة وخلق فرص عمل للنازحين بما يحقق التنمية ويوفر فرص عمل لهم..مشيراً الى ان بعض المنظمات تشير بيانات عن سوء الوضع الانساني في اليمن وهي محقة ولا تشكيك فيها، ولكنها لا توضح اسبابه المشكلة او تسأل لما حدث هذا الوضع الانساني.
ولفت الى الوضع الانساني نتج عن انقلاب مليشيا مسلحة على الشرعية ورئيس الدولة المنتخب وعلى مخرجات الحوار الوطني لليمنيين الذي اختار بناء دولته الاتحادية بالاقاليم التي تحكم بقوة القانون، لتفرض عليهم حكمها بقانون القوة والقتل والتدمير ومشروعها الفكري والمنهجي وحقها الالهي بحكم الناس واستعبادهم وسلب اموالهم واستباحة دمائهم واعراضهم وبدعم كبير من ايران".
وقال" اذا اردنا معالجة الجانب الانساني الكارثي في اليمن يجب معالجة اسبابه وهو الانقلاب المليشاوي المسلح واعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح واحلال السلام القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها محليا واقليميا ودوليا لاستكمال العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني والتي تضمن للجميع المساوأة في المواطنة والحقوق والواجبات".
واستعرض اللقاء الذي حضره نائب وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة حسن الشبواني ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي، الوضع الانساني في المحافظة وموجات النزوح الاخيرة التي وصلت المحافظة ومدى الاستجابة الانسانية لنداء الاغاثة التي اطلقته السلطة المحلية بالمحافظة الى جانب كيفية تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية ووضع الية ناجحة للعمل الاغاثي بالمحافظة تعزز من قدرة المنظمات على الاستجابة، وتسمح للسلطات المحلية التقييم الموضوعي للمنظمات الاغاثية ورفعه في تقارير الى اللجنة العليا للاغاثة.
