أصدرت شركة فامبا للخدمات النفطية بيانا توضيحا حول ما أثير مؤخرا بشأن إيقاف سفينة فريت مارج ومنعها من تفريغ شحنتها بميناء الزيت بالعاصمة عدن، مؤكدة صحة وسلامة كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بشحنة المشتقات النفطية .
وقالت شركة فامبا للخدمات النفطية إنها دخلت مجال التنافس في استيراد المشتقات النفطية بناء على قرار رئيس الجمهورية بتحرير سوق المشتقات النفطية وإتاحة المجال أمام الشركات والتجار لاستيراد المشتقات النفطية، مؤكدة بأن منع عملية دخول الباخرة يتناقض مع كل التوجهات الرئاسية والحكومية بقرارات رسمية ملزمة، لمنع الاحتكار للمشتقات النفطية التي اتخذتها كل هذه الجهات الرسمية.
وأوضحت الشركة في توضيحها بأن الناقلة فريت مارج التي تحمل على متنها ٣٦ ألف طن متري من مادة البترول و٢١ ألف طن متري من مادة الديزل ذات جودة عالية وذلك من خلال نتائج فحص العينة بحسب نتائج مختبر شركة مصافي عدن وبحضور الشركة الدولية الفاحصة سيبولت (الوسيط) اللذان أكدا سلامة الشحنة فنيا وقانونيا.
وقالت الشركة أنها قد استوفت كافة الإجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية في الدولة ودفعت الرسوم الجمركية حيث قامت بتوريد مليار وثمانمائة وثمانية وثمانين مليون ريال إلى حساب مصلحة الجمارك في البنك المركزي بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٠م، مؤكدة التزامها بإيداع مبيعات الشحنة لدى البنوك أو المصارف المعتمدة بنظر البنك المركزي اليمني ليتم معاينتها.
وعبرت الشركة عن أسفها الشديد لمحاولات حرف مسار القضية وتوجيهها للتغطية عن جملة الممارسات غير القانونية التي تعرضت لها الشركة من قبل جهات نافذة حالت وما تزال تحول دون استكمال عملية تفريغ شحنة الناقلة النفطية في الميناء.
وطالبت كافة القوى والناشطين ووسائل الإعلام بعدم إقحام الشركة بالمكايدات والمماحكات السياسية واستغلال ما حصل لها من تعسف وتوقيف لشحنتها لاستهداف أي جهات حكومية أو حكومية مثلما حصل من استهداف لرئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك, الذي لا تربطه أي علاقة بالشركة عدا بالإطار الرسمي وفقا للوائح والنظم المتبعة.
كما دعت وسائل الإعلام ورواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والابتعاد عن استهداف الشركة عبر حملات تقف خلفها قوى ونافذون يسعون لعرقلة مساعي الشركة الدخول في المنافسة وكسر الاحتكار .
وطالبت الشركة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة وقيادة التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي بالتدخل لإيقاف التعسف الذي طالها والذي تكبدت على إثره خسائر فادحة والتوجيه لمن يلزم بتسهيل عملية دخول الباخرة لإفراغ شحنتها وغيرها من البواخر التي تحصل على الموافقات الرسمية وتسدد العوائد والرسوم المستحقة عليها، مطالبين بسرعة حسم الأمور، وتصل في الأخير إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الداخل.
