قال البنك الدولي، إن حظر -ميليشيات- الحوثيين التعامل بالأوراق النقدية الجديدة طبعة ما بعد 2016، في مناطق سيطرتها، دفع الأسعار في عدن خلال شهر يناير إلى الارتفاع في أعقاب الهبوط الحاد في قيمة الريال. 

وأوضح البنك الدولي في آخر تحديث له "أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن- يناير 2020"، حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، أن الفارق المتسع في سعر الصرف بين صنعاء وعدن قد أثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في اليمن، سواءً من حيث المستوى أو الاتجاه.

ووفقاً لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة باليمن، شهدت أسعار التجزئة للمواد الغذائية زيادة ملحوظة في شهر يناير في المحافظات الجنوبية، الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.

أدت الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، بشأن حظر تداول أوراق النقد الجديدة إلى تفاقم الانخفاض في قيمة الريال في عدن.

وتسببت الإجراءات النقدية المتخذة في صنعاء إلى اختلال في عملية التداول النقدي على نحو مؤثر كانخفاض كبير في حجم السيولة المتداولة في الأسواق المحلية، وشجعت المضاربة على سعر أوراق الريال الجديدة مقابل الريال القديم، مما أدى بدوره إلى توسيع الفجوة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء

وفي أول شهر عقب البدء في تنفيذ الإجراءات النقدية، تراجعت قيمة الريال في عدن بصورة حادة، حيث وصل خلال هذه الفترة إلى نحو 680 ريالا للدولار الواحد، وذلك لأسباب تعود على الأرجح إلى زيادة تدفق السيولة النقدية من الأوراق المطبوعة الجديدة بما فيها بسبب الحظر في الشمال.

وتمثل رد فعل السوق بشأن اختلاف قيمتي الريال القديم والجديد في الشمال والجنوب في ارتفاع هائل في تكلفة المعاملات المالية بين الأسواق الخاضعة تحت سيطرة الطرفين المتحاربين.

وبحسب تقرير البنك الدولي، تشير المعلومات المتوافرة أنه بنهاية يناير وصلت تكاليف الصرف عبر البنوك التجارية في صنعاء إلى نسبة تصل إلى 17% على صرف التحويلات النقدية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.