أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أن حكومته حققت قدراً من التعافي الاقتصادي مما أسهم في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة محذراً من التداعيات السلبية حال توقف الدعم والإصلاحات.

وقال عبد الملك في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، إن الحكومة وضعت خطتها على مستويات ومراحل عدة بدءاً من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والرقابية.

وأضاف أن تلك الخطة ساعدت على تحقيق قدر من التعافي الذي مكن الحكومة من دفع رواتب نحو 120 ألف متقاعد وموظف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين إضافة إلى تفعيل الخدمات وتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والطرق وترميم المنشآت الحكومية وخط أنبوب النفط بين (مأرب) و(شبوة).

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى "الإصلاحات المهمة" التي أجرتها حكومته وشملت إنهاء احتكار وتوريد المشتقات النفطية والرقابة على مناقصاتها وآليات دفع المرتبات وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتفعيل نشاطها.

وبهذا الصدد أشاد عبد الملك بالدعم الكبير الذي قدمته السعودية خاصة الوديعة المالية بقيمة ملياري دولار والتي ساعدت الحكومة على إيقاف "الانهيار المتسارع" للعملة الوطنية واستعادة جزء من قيمتها إلى جانب دورها في دعم السلع الأساسية لتصل للمواطنين بسعر معقول في مختلف مدن وأرياف اليمن.

وحذر من مغبة توقف الدعم والإصلاحات قبل اكتمال مرحلة التعافي قائلاً: "دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً".

وفي سياق متصل اعتبر رئيس الوزراء اليمني قرار الانقلابيين الحوثيين بمنع تداول الطبعات الحديثة من العملة الوطنية "حرباً اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية".

وقال عبد الملك إن ذلك القرار يهدف على المستوى الاقتصادي إلى "هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم".

ولفت إلى ما ترتب على هذا القرار "اللامسؤول" من حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة الحوثيين من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها.

وبين أن هناك آثاراً خطيرة كذلك لقرار الحوثيين على المستوى السياسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل الميليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة".

وقال إن "هذا القرار التعسفي ليحرم من عالجت الحكومة وضعهم منذ بداية العام الماضي ووفرت لهم مستحقات بانتظام ليضاعف معاناة أسرهم ويحرمهم مصدر دخلهم".

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار وأنها تحتاج "لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم".