كشفت وثائق أممية عن ضغوطات تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية على برامج إمدادات الأمم المتحدة إلى اليمن وشرط الـ2% لإيصال مساعدات الإغاثة لهذا البلد الذي مزقته الحرب. 

الوثائق التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أكدت أن المليشيا الانقلابية جعلت الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم خاضعة لمجموعة شروط ترفضها وكالات المساعدات، وذلك لأنها ستمنح الحوثيين نفوذا أكبر في تحديد من يتلقى تلك المساعدات.

ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن جهود الحوثيين لعرقلة الإمدادات الإنسانية عاقت كثيرا من برامج توفير الغذاء للنازحين جراء الحرب ذات الأعوام الستة، مضيفا: "أكثر من 2 مليون مستفيد.. تأثروا بشكل مباشر".

وأظهرت الوثائق أن الحوثيين كانوا يدفعون ضد جهود الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على المبالغ (نحو 370 مليون دولار) التي تقدمها وكالات المساعدات بالفعل إلى المؤسسات الحكومية التي تسيطر الجماعة الانقلابية على معظمها.

وأوردت وثيقة داخلية أن تلك الأموال من المفترض أن تدفع الرواتب وغيرها من التكاليف الإدارية، لكن أكثر من ثلث الأموال التي تم إنفاقها العام الماضي لم تخضع لمراجعة.

وظلت الأمم المتحدة إلى حد كبير ملتزمة الصمت تجاه الضغوط التي تتعرض إليها، لكن خلف الكواليس لم تتراجع المنظمة والمتبرعين الدوليين عن موقفهم المعارض لمطالب الحوثيين. 

والتقت "أسوشيتد برس" 7 من العاملين والمسؤولين في الأمم المتحدة ووكالات مستقلة بشأن الوضع، وجميعهم تحدثوا شرط عدم كشف هويتهم، فضلا عن أنها اطلعت على عشرات الوثائق، من بينها رسائل بريد إلكتروني لمسؤولي مساعدات. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن خطابا إلى رئيس الوزراء الذي عينه الحوثيون، تشكو فيه بشأن قائمة طويلة من المطالب. 

وقالت جراندي في الخطاب، إن الغالبية العظمى من تلك المطالب تعوق وتؤخر توصيل المساعدات، وكثير من بنودها تنتهك المبادئ الإنسانية. 

وفي رسالة بريد إلكتروني، قال المتحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: إن محاولات الحوثيين لفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الإنسانية الدولية. 

وطبقا للوكالة الأمريكية للتنمية، تبرعت الولايات المتحدة بـ686 مليون دولار إلى اليمن عام 2019. 

والأسبوع الماضي، بدا أن الحوثيين يتراجعون عن شرط الـ2%، لكن ما زالوا يواصلون الضغط من أجل امتيازات أخرى، طبقا لمسؤول مساعدات. 

وتفكر وكالة برنامج الغذاء العالمي، في قطع مساعدات الغذاء التي توصلها إلى 12 مليون يمني شهريا، بحسب ما قاله مسؤول بالأمم المتحدة، موضحا: "لسوء الحظ الشعب سيعاني، لكن الحوثيين لا يمكنهم استخدام الناس كرهائن لفترة طويلة". 

وأوضح مسؤول آخر أن نحو 300 ألف سيدة حامل ومرضعة وأطفال تحت سن 5 أعوام لم يتلقوا مكملات التغذية منذ أكثر من 6 أشهر؛ بسبب احتجاز الحوثيين للمستفيدين منها رهينة لشرط الـ2%.