أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إجراء فريق تابع لها زيارة إلى موانئ محافظة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، غربي اليمن، للتحقق من انسحاب الحوثيين كما أعلنوا قبل أيام.
وأجرى رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، زيارة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، للتحقق من إعادة انتشار قوات الحوثيين.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن فرقها المتواجدة على الأرض تقوم حاليًا بمراقبة عملية إعادة الانتشار التي تم تنفيذها جزئيًا على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية ضمن مفهوم المرحلة الأولى.
ورحب لوليسغارد بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل، و“بالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت“.
وقال: ”لا يزال هناك كثير من العمل يتعين القيام به لإزالة هذه المظاهر، لكن التعاون كان وما زال جيدًا للغاية“.
وتابع: ”هذه خطوات أولى مهمة باعتبارها جزءًا من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة، التي أعرب كلا الطرفين اليمنيين عن استمرار التزامهما بها“.
وحث المسؤول الأممي الطرفين على الانتهاء من المفاوضات المعلقة، للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة.
واعتبر أن ”التنفيذ الفعال لهذه الخطوات يقتضي تعزيز وجود الأمم المتحدة في الموانئ، لدعم إدارتها من قبل شركة موانئ البحر الأحمر، كما يتطلب تعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقًا لاتفاقية الحديدة“.
وشدد لوليسغارد على ”ضرورة التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق باعتباره أمرًا ضروريًا لإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى البلاد، حيث لا يزال الملايين في حاجة إليها لإنقاذ حياتهم“.
وتطوق القوات الحكومية مدينة الحديدة، مركز المحافظة، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية.
وتوصلت الحكومة والحوثيون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة ملفات عديدة، بينها محافظة الحديدة وموانئها.
ونص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لمفاوضات تنهي حربًا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه حتى السبت الماضي.
