وجه مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية رسالة هامة للجهات القضائية المختصة.
ووجه مجلس تنسيق نقابات شركة النفط، رسالته، إلى كلا من وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نيابة استئناف عدن، وذلك للفت النظر وتوجيه دعوة للاهتمام في القضية المرفوعة من قبل شركة النفط بعدن للمطالبة بالغاء عقد تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود.
واكد مجلس التنسيق أن عملية تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر شابها العديد من القصور وأضرت بصالح الشركة والصالح العام للوطن وكانت ولا تزال استنزاف للمال العام.
وأشار المجلس إلى أن النظام والقانون يقفان دوما إلى جانب حقوق الدولة والمواطن لافتا إلى أن إخلال الطرف المستأجر لمنشأة كالتكس ببنود العقد كفيلا لإلغاءه.
وطالب المجلس في رسالته الجهات القضائية باحقاق الحق والتعجيل باصدار الحكم وانصاف شركة النفط بعدن بإعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر وإلغاء عقد التأجير المجحف بالشركة والدولة والصالح العام.
ونوه المجلس إلى أن الاحتجاجات التي نظمها موظفي شركة النفط بعدن ستستمر في قادم الأيام حتى يعود الحق لاصحابه ويتم الغاء عقد تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر وارجاعها لاملاك الشركة.
