دعا مجلس تنسيق نقابات شركة النفط، الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، ونيابة استئناف العاصمة عدن، إلى الاهتمام بدعوى شركة نفط عدن للمطالبة بإبطال عقد تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود.
وقال المجلس، في رسالة وجهها إلى الجهات القضائية، إن عملية تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر تستنزف المال العام لما طالها من مخالفات، مؤكدا أنها أضرت بصالح الشركة والصالح العام.
وأوضح أن النظام والقانون يقفان إلى جانب حقوق الدولة والمواطن، لافتا إلى أن إخلال الطرف المستأجر لمنشأة كالتكس ببنود العقد كفيلا بفسخه.
وطالب بسرعة الفصل في الدعوى، وإنصاف شركة النفط بعدن، وإعادة منشأة كالتكس لتموين البواخر، وفسخ عقد التأجير المجحف بالشركة والدولة والصالح العام.
وشدد على استمرار احتجاجات عمال شركة النفط بعدن، حتى يعود الحق لأصحابه وفسخ عقد التأجير.
