طالب الاتحاد الأوروبي بإزالة القيود والعوائق أمام نشاطات الإغاثة في اليمن "فوراً وبصفة نهائية"، معتبراً أن "تدهور الأوضاع في اليمن بات يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية".

يأتي ذلك مع استمرار الحوثيين بفرض عوائق على توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين لها في مناطق سيطرتهم وتهديدهم بفرض عوائق جديدة ، فيما لوّحت الدول المانحة بوقف المعونات المرسلة إلى اليمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أن العوائق التي يفرضها الحوثيون على نشاطات الإغاثة في اليمن "قد تؤدي إلى خفض المعونات وربما وقف توزيعها".

وصدر البيان بعد اجتماع عقدته الدول المانحة للمساعدات إلى اليمن، حول الصعوبات التي تواجهها منظمات الإغاثة في هذا البلد.

ومع التلويح بوقف المساعدات إلى اليمن، سارت أنباء عن تراجع ميليشيا الحوثي عن فرض ضريبة على المساعدات الإغاثية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن "مسؤول أممي" قوله اليوم الجمعة إن الحوثيين "تخلوا عن التهديد بفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية".

وقال المسؤول المتمركز في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن إدارة الحوثيين "قررت في اجتماعها في 12 من شباط/فبراير إلغاء نسبة 2%" التي كان "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للمتمردين الحوثيين يعتزم فرضها على المساعدات.

كما أشار إلى وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق لها "كمعوقات الوصول والبيروقراطية" التي تعرقل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويحتاج أكثر من ثلثي اليمنيين للمساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

وكان مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية اجتمعوا، الخميس، في بروكسل لبحث مقترح الحوثيين فرض ضريبة بمقدار 2% على المنظمات وغيرها من العراقيل.

وقبيل الاجتماع في بروكسل، طالب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارجيك أن تلتزم كافة الأطراف في النزاع اليمني "بالقانون الدولي الإنساني وضمان وصول آمن للمنظمات الإنسانية دون أي عوائق".

من جهته، قال يان ايغلاند الأمين العام لـ"المجلس النروجي الأعلى للاجئين" في حديث وكالة "فرانس برس": "الأمر لا يمكن أن يستمر، أكبر شريان حياة في الأرض في خطر".

وكان ايغلاند تحدث في الاجتماع الذي دعت إليه المفوضية الأوروبية وحكومة السويد للحديث عن الأزمة الأخيرة في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.

وبحسب ايغلاند فإنه "لا يمكننا دفع أموال المساعدات المتبرع بها إلى أحد أطراف النزاع"، موضحاً أن "هذا واحد من الخطوط الحمر الكثيرة التي نتخوف من تجاوزها. لا يمكننا القيام بذلك.