أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاربعاء، أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي.

ونشرت صحيفة "مال" السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" ولم تسمها القول، إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، موضحة أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأفادت الصحيفة أن القرار سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

وذكرت وزارة العمل السعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر": "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا".

وأضافت: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".

وأكدت على أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا"، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وصدر نظام الكفيل في المملكة عام 1371هـ (1952م) بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.