إلى محافظ محافظة لحج مراد الحالمي.. من منحك الحق في إعادة تشكيل مؤسسات المحافظة وفق حسابات سياسية، وعلى حساب الكفاءات والقيادات التي كان لها حضورها ودورها في إدارة الشأن العام؟
منذ توليكم قيادة محافظة لحج، تتصاعد التساؤلات حول سياسة الإقصاء والتهميش التي طالت عدداً من القيادات المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، ممن يشغلون مواقع إدارية وتنفيذية في مكاتب المحافظة والسلطة المحلية.
والسؤال الذي بات يتردد في أوساط الشارع اللحجي: هل جئت لإدارة محافظة بكل مكوناتها وقياداتها، أم لإعادة ترتيب المشهد الإداري والسياسي وفق معايير الولاء والخصومة؟
لقد كان الوكيل وضاح الحالمي، الذي يُعد من أبرز القيادات الجنوبية، ضمن الأسماء التي أثيرت حولها تساؤلات بشأن التهميش والإبعاد. ثم يأتي الوكيل الأول لمحافظة لحج اللواء صالح البكري، الذي لا يزال التعامل مع صلاحياته وتكليفاته موضع تساؤل، وسط ما يُطرح عن تجاوز دوره وعدم تمكينه من أداء مسؤولياته بالصورة المطلوبة.
وهنا لا نتحدث عن أسماء تبحث عن مناصب أو امتيازات، بل عن مواقع إدارية لها اختصاصاتها ومسؤولياتها، وعن قيادات لها حضورها السياسي والنضالي، ومن حقها أن تُعامل وفق القانون والتسلسل الإداري، لا وفق المزاج السياسي أو حسابات القرب والبعد من هذا الطرف أو ذاك.
وإذا كانت هناك توجيهات أو أجندات خارجية تقف خلف هذه التغييرات، فليخرج المحافظ ويوضح للرأي العام حقيقة ما يجري. أما إذا كانت قراراته نابعة من قناعته، فعليه أن يتحمل مسؤوليتها أمام أبناء لحج، لا أن يترك المحافظة غارقة في دوامة الإقصاء والتجاذبات.
يا مراد الحالمي..
لحج ليست ملكاً لمحافظ، ولا مزرعة إدارية يستطيع المسؤول أن يقتلع منها من يشاء ويزرع فيها من يشاء. ومؤسسات الدولة ليست مكافآت سياسية توزع على الموالين، ولا ساحات لتصفية الخلافات.
لقد تحدثنا بالأمس عن الإدارة الارتجالية، واليوم تتسع دائرة الأسئلة: أين معايير الكفاءة؟ أين احترام الاختصاصات؟ وأين الشراكة التي يفترض أن تقوم عليها إدارة محافظة تعاني أصلاً من أزمات خدمية واقتصادية وإدارية متراكمة؟
بدلاً من استنزاف الوقت في إعادة ترتيب المواقع وإقصاء هذا وتهميش ذاك، كان الأجدر بكم أن تنشغلوا بإصلاح المؤسسات، وتحسين الخدمات، ومحاسبة الفاسدين، ومعالجة ملفات الغاز والجبايات والإيرادات، وإعادة الاعتبار لمكاتب الدولة التي تحولت بعضها إلى هياكل بلا صلاحيات حقيقية.
لسنا أمام خلاف على كرسي، بل أمام سؤال عن مستقبل إدارة لحج: هل تُدار المحافظة بعقلية الدولة أم بعقلية المحاور والولاءات؟
ولن يكون الصمت عن هذه التساؤلات حلاً، كما أن المناصب لا تمنح حصانة من النقد والمساءلة.
نقولها بوضوح: من حق المحافظ أن يختار فريق عمله في حدود القانون، لكن ليس من حقه أن يحول الاختلاف السياسي إلى وسيلة للإقصاء، أو أن يعطل صلاحيات مسؤولين ويهمش قيادات دون أسباب إدارية معلنة ومقنعة.
لحج أكبر من الأشخاص، وأكبر من المناصب، وأكبر من أي أجندة.. ومن يتولى مسؤوليتها عليه أن يخدمها، لا أن يعيد تشكيلها على مقاس حساباته.
وللحديث بقية...