ترأس معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم الجهات ذات العلاقة ووكلاء الملاحة وممثلي الشركات الملاحية، لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة حول آلية الاستيراد والتصاريح للسفن، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة السلع والبضائع عبر الموانئ.
وفي مستهل الاجتماع، نقل معالي وزير النقل تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والتجاري، لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وأشار الوزير العُمري إلى أن وزارة النقل تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار في عمليات استيراد البضائع عبر الموانئ البحرية، وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتسهيل حركة ونقل المواد والبضائع المختلفة.
واستعرض وزير النقل الإجراءات المتبعة حالياً في عمليات التفتيش والتصريح للسفن والبضائع في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها المليشيات الحوثية والتطورات الراهنة، موضحاً أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات القائمة بما يوازن بين متطلبات الإجراءات النظامية وانسيابية النشاط التجاري.
كما تطرق الوزير إلى أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المستوردين ووكلاء الملاحة والشركات العاملة في القطاع، مشيراً إلى عدد من المعالجات المقترحة لتسهيل الإجراءات وتقليص فترات الانتظار، بما يساعد على خفض التكاليف المترتبة على البضائع المستوردة.
وشدد الوزير العُمري على حرص الحكومة، ممثلة بوزارة النقل، على دعم القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الموانئ ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار وضمان انسيابية حركة السلع والبضائع.
من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، وتوحيد الإجراءات وتسهيل المعاملات لتعزيز النشاط التجاري والمحافظة على استقرار تدفق السلع إلى السوق المحلية.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربة، أهمية تسريع إجراءات دخول السفن وتقليص فترات الانتظار وما يترتب عليها من تكاليف إضافية، وتقديم التسهيلات اللازمة لنشاط تموين السفن بالوقود (البنكر) المتنامي في ميناء عدن،موضحاً أن بعض السلع المقيدة ليست محظورة قانوناً، وإنما تخضع لقيود استثنائية فرضتها ظروف الحرب، الأمر الذي يستدعي مراجعة قوائمها وتنظيم دخولها وفق موافقات ورقابة الجهات المختصة.
من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد أهمية مراعاة القطاع الخاص للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة على التجار والمستوردين، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة المواطن والوطن.
واستمع الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات وكلاء الشركات الملاحية حول الصعوبات التي تواجه عملية الحصول على التراخيص والتصاريح، والإشكاليات المرتبطة بقوائم السلع والبضائع المسموح باستيرادها وغير المسموح بها، إضافة إلى التحديات التي تواجه المستوردين والأضرار المترتبة على تأخير البضائع والسلع وما يرافق ذلك من ارتفاع في الرسوم والتكاليف.
وخلص الاجتماع إلى أهمية الخروج برؤية مشتركة لمعالجة تلك التحديات، وتعزيز التنسيق بين وزارة النقل والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والشركات الملاحية، والعمل على وضع آلية واضحة وموحدة للإجراءات والتصاريح، بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة وتسهيل عمل الشركات الملاحية والتجار والمستوردين وتحسين انسيابية حركة السفن والسلع والبضائع عبر الموانئ.
حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور عاطف حسين، ورئيس الغرفة الملاحية طالب عبدالله، ومدير عام مكتب الوزير الدكتور محمد جميل، وسكرتير خاص الوزير حنان شوقي الوطني، وعدد من الوكلاء الملاحيين.
.jpeg)
