أدانت إدارة التعليم بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت تقاعس السلطة المحلية وعدم اهتمامها بمعالجة أسباب الإضراب الذي عطل العملية التعليمية بالمحافظة ولجوئها إلى ممارسة إجراءات تعسفية طالت الكادر التعليمي، وبوجه خاص المعلمين المتعاقدين، مطالبةً مكتب وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بمراجعة الإجراءات المتعلقة بأوضاعهم التعاقدية، وتغليب الحوار والإنصاف، بما يضمن حقوقهم ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

وأكدت إدارة التعليم، في بيان صادر عنها، تضامنها مع المعلمين المتعاقدين وكافة منتسبي القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة، مشددةً على أهمية صون كرامة المعلم وتأمين حقوقه، ورفض أي ممارسات من شأنها الانتقاص من مكانته المهنية أو المجتمعية.

كما دعت إلى إشراك ممثلي المعلمين والمتعاقدين في النقاشات والإجراءات المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية والتعاقدية، بما يسهم في الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتخدم استقرار العملية التعليمية.

 نص البيان:

 تتابع إدارة التعليم بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، ببالغ القلق والاستنكار، ما تشهده المحافظة من تعطيل للعملية التعليمية، في ظل تقاعس السلطة المحلية عن معالجة أسباب الإضراب والاستجابة للمطالب المشروعة للكادر التعليمي، وما رافق ذلك من ممارسات وإجراءات تعسفية طالت الكادر التعليمي، وبوجه خاص المعلمين المتعاقدين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة العملية التعليمية، بروح من الوطنية والإخلاص.

إن ما تتعرض له هذه الشريحة من الكادر التعليمي من ضغوط وتهديدات، ومحاولات لإجبارهم على التوقيع على عقود مجحفة تنتقص من حقوقهم وتضعف من مكانتهم المهنية والاجتماعية، أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.

كما أن تحويل وضع المعلم المتعاقد إلى وضع تعاقدي يقيّد حريته في المطالبة بحقوقه أو الاعتراض على القرارات المتعلقة بعمله، وفي مقدمتها قرار الاستغناء عنه من قبل مكتب وزارة التربية والتعليم، يمثل انتقاصاً من كرامة المعلم وحقوقه المشروعة، ويضع أعباءً إضافية على كاهله، في وقت يفترض فيه أن تحظى مهنة التعليم بالتقدير والحماية، باعتبارها من أهم ركائز بناء المجتمع ومستقبل أجياله.

وبناءً عليه، تعلن إدارة التعليم بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت ما يلي:

1. نطالب بالإسراع في وضع المعالجات الكفيلة بإنهاء الإضراب واستئناف العملية التعليمية.

2.ندين ونستنكر بأشد العبارات كافة أشكال الضغط والابتزاز التي تُمارس ضد الكادر التعليمي، وبوجه خاص المعلمين المتعاقدين، لإجبارهم على التوقيع على عقود أو أطر تعاقدية تنتقص من كرامتهم وحقوقهم المشروعة.

3. نؤكد تضامننا المبدئي والكامل مع المعلمين المتعاقدين وكافة منتسبي القطاع التربوي والتعليمي في المحافظة، ونشدد على أن صون كرامة المعلم وتأمين حقوقه ومعيشته الكريمة يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

4. نرفض رفضاً قاطعاً أي ممارسات من شأنها تفريغ المؤسسات التعليمية من كوادرها المؤهلة، أو التعامل مع المعلمين بأساليب الترهيب والضغط والانتقاص من مكانتهم المهنية وقيمتهم المجتمعية.

5. نطالب مكتب وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية والجهات المعنية بمراجعة هذه الإجراءات والقرارات بصورة عاجلة، وتغليب لغة الحوار والإنصاف، وإيجاد حلول عادلة ومنصفة تحفظ للمعلمين حقوقهم المشروعة، وتراعي سنوات خدمتهم، وتصون مكانة المؤسسة التعليمية.

6. ندعو إلى إشراك ممثلي المعلمين والمتعاقدين في أي نقاشات أو إجراءات تتعلق بأوضاعهم الوظيفية والتعاقدية، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتخدم استقرار العملية التعليمية.

إن معلمي حضرموت يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل المحافظة، ولا يمكن القبول بأي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بكرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم المشروعة. وعليه، فإننا نحمل السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية والتعليم المسؤولية عن أي تبعات تترتب على استمرار هذه الإجراءات، وندعو إلى معالجتها بصورة عاجلة ومسؤولة بما يحقق الإنصاف ويحفظ استقرار العملية التعليمية.

صادر عن:

إدارة التعليم بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي

محافظة حضرموت