اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم /الجمعة/، القرار 2828 لعام 2026، الذي يمدد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد، حتى التاسع من أكتوبر المقبل.

ويُبقي القرار على التدابير القائمة دون تغيير جوهري، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، إلى جانب حظر توريد الأسلحة الذي يظل نطاقه الجغرافي مقتصرا على إقليم دارفور.

وكانت التدابير الحالية قد مُددت آخر مرة بموجب القرار 2791 الصادر في سبتمبر 2025.

وجاء القرار الذي صاغته وتقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الامن، في صورة تمديد فني مؤقت بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين أعضاء المجلس بشأن مقترحات لإجراء تعديلات أوسع على نظام العقوبات.

كما يعبر القرار عن اعتزام المجلس تمديد عمل فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات واتخاذ قرار بشأن أي تمديد إضافي بحلول 9 أكتوبر.

وكان مشروع أمريكي سابق قد اقترح توسيع حظر الأسلحة من دارفور ليشمل كامل أراضي السودان وجميع الأطراف العاملة في البلاد، إلى جانب توضيح أن الطائرات المسيرة ومكوناتها وتقنياتها ذات الاستخدام المزدوج تدخل ضمن نطاق القيود. إلا أن المقترح واجه اعتراضات من عدد من أعضاء المجلس.

وعارضت الصين وروسيا وباكستان، إلى جانب الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات، مفضلين الإبقاء على النظام الحالي مقتصرا على دارفور والتركيز على تحسين تنفيذه، بينما أيد أعضاء آخرون تشديد الإجراءات في ضوء اتساع نطاق الحرب هناك.

تأتي الخطوة وسط تدهور الوضع الأمني في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة والهجمات على البنية التحتية المدنية، وهي تطورات دفعت بعض أعضاء المجلس إلى المطالبة بإعادة تقييم مدى ملاءمة نظام العقوبات الذي ظل حظر الأسلحة فيه مقصورا على دارفور منذ إنشائه .

ويمنح التمديد القصير أعضاء مجلس الأمن مزيدا من الوقت لمحاولة التوصل إلى توافق بشأن مستقبل نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء، على أن تعود هذه القضايا إلى طاولة المجلس قبل انتهاء المهلة الجديدة في أكتوبر.