ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، وقائد قوات الأمن الوطني في العاصمة عدن العميد جلال الربيعي، ووكيل المحافظة عبد العزيز المنصوري ومديري المديريات، وممثل السلطة المحلية لقطاع الغاز سالمين علوي، ومدير منشأة الغاز بالعاصمة عدن عبدالعزيز رأس، ومدير الدفاع المدني محمد الحنيشي.

وناقش الاجتماع أزمة الغاز المنزلي من مختلف الجوانب، وآليات تنظيم عملية التوزيع والحد من الاختلالات التي تشهدها السوق، بما يضمن وصول الكميات المخصصة للاستخدام المنزلي إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

ووجّه الاجتماع منشأة الغاز بعدم السماح للمنشآت التجارية (المطاعم والمولات والفنادق) بالتعبئة مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالحصص المحددة وآليات التوزيع المعتمدة، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة ومنع أي تجاوزات تؤثر على احتياجات المواطنين.

وفي السياق، أكد المحافظ شيخ أن احتياج العاصمة عدن، وبحسب الاتفاق مع وزير النفط، يبلغ 14 مقطورة يوميًا، بواقع 4 مقطورات للاستخدام المنزلي و10 مقطورات لكبار المستهلكين.

كما استعرض الاجتماع تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحافظ للوقوف على أوضاع طرمبات الغاز في العاصمة عدن، البالغ عددها 166 طرمبة، حيث أظهر التقرير أن 10 طرمبات فقط مستوفية للاشتراطات المعتمدة، وعدد 73 بحاجة إلى تصحيح أوضاعها، و72 طرمبة تحتاج إلى الإزالة الكاملة لمخالفتها الاشتراطات، و11 طرمبة أخرى لا تزال قيد الإنشاء تم إيقافها.

وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ شيخ توجيهاته إلى الجهات الأمنية ومديري المديريات بمتابعة أوضاع طرمبات الغاز المخالفة، كلٌّ في نطاق مديريته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وضرورة متابعة الطرمبات التي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها، واستكمال إجراءات التصحيح خلال مدة أقصاها شهر واحد، بما يضمن تنظيم عملها وفقًا للقانون والاشتراطات المعتمدة.

وفي سياق الاجتماع، استعرض المحافظ شيخ نتائج ما تم مناقشته مع مجلس الوزراء بشأن فتح باب استيراد الغاز، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة وتوفير احتياجات السوق، على أن يُخصص الغاز المستورد للمنشآت التجارية والمركبات، في حين يُخصص الغاز المحلي للاستخدام المنزلي، بما يضمن الحفاظ على الحصة المخصصة للمواطنين.

وشدد المحافظ شيخ على ضرورة بذل أقصى الجهود من قبل الجهات المعنية، والتنسيق المستمر بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، لضبط عملية توزيع الغاز ومعالجة الاختلالات، مؤكدًا أن توفير الغاز المنزلي للمواطنين أولوية، وأن السلطة المحلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصوله إلى مستحقيه والحد من أي ممارسات تؤدي إلى تفاقم الأزمة.