تدين الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت بأشد وأقس العبارات ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت من اعتقال الأخ/ باسم جمعان دويل مدير إدارة الشباب والرياضة بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت والناشط/ وائل سعيد كرامة مرجان في إجراء تعسفي يفتقر إلى أبسط الضمانات والإجراءات القانونية.

وتعتبر الهيئة أن ما جرى يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون وانتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات العامة خصوصًا في ظل عدم توجيه أي تهم واضحة أو تقديم مسوغ قانوني يبرر احتجازهما الأمر الذي يحوّل عملية الاعتقال إلى إجراء تعسفي لا يستند إلى أسس قانونية ويثير بالغ القلق بشأن سلامة المعتقلين والهدف من وراء هذه الممارسات.

وتؤكد الهيئة أن استهداف القيادات والكوادر والناشطين الجنوبيين في وادي وصحراء حضرموت لن يثنيهم عن أداء مهامهم الوطنية و النبيلة ولن ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق والحريات كما أن سياسة الاعتقالات والملاحقات لن تكون وسيلة لفرض الأمر الواقع أو تكميم الأفواه ومصادرة حق المواطنين في التعبير والعمل السياسي والمجتمعي.

وتحذر الهيئة من أن استمرار هذه الممارسات التعسفية يمثل تصعيدًا خطيرًا تتحمل الأجهزة والجهات التي تقف خلفه كامل المسؤولية عن تداعياته وتؤكد أن التعامل الأمني خارج إطار القانون لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان وتهديد السلم المجتمعي وزيادة حالة التوتر التي تشهدها مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وتطالب الهيئة الأجهزة الأمنية بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأخوين/ باسم جمعان دويل ووائل سعيد كرامة مرجان والكشف عن ملابسات اعتقالهما وأسباب احتجازهما وتمكينهما من كامل حقوقهما القانونية وفي حال وجود أي ادعاءات أو اتهامات فإن الطريق القانوني معروف ولا يجيز بأي حال من الأحوال الاحتجاز التعسفي أو تجاوز الإجراءات القانونيه.

كما تحمل الهيئة الجهات الأمنية المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المعتقلين وحياتهما وأمنهما وتطالب بوقف كافة أشكال الملاحقة والاعتقال والاستدعاءات التي تستهدف قيادات وكوادر وناشطي المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في وادي وصحراء حضرموت.

وتؤكد الهيئة أن الاعتقالات لن ترهب أبناء حضرموت ولن تكسر إرادتهم ولن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وأن محاولات التضييق والملاحقة لن تزيد الموقف إلا إصرارًا على التمسك بالحقوق والحريات ورفض أي ممارسات تتجاوز القانون.

وفي الوقت ذاته تدعو الهيئة كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية إلى رصد هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما يجري والعمل على ضمان احترام حقوق المعتقلين والحريات العامة ووضع حد للممارسات التي تتعارض مع القانون والمواثيق والضمانات الحقوقية.

وتجدد الهيئة تأكيدها أن كرامة الإنسان وحريته وحقه في التعبير والعمل السياسي ليست منّة من أحد ولا يجوز مصادرتها تحت أي مبرر وأن احترام القانون هو الأساس الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

صادر عن:

الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت

الجمعة 28 أغسطس 2026م