بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان محمد عمر الكاف، مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مستوى تنفيذ قرارات المجلس ومصفوفة المشاريع وخطط الوزارة الاستراتيجية، وذلك خلال اجتماع كُرّس لمناقشة عدد من القضايا الفنية والإدارية والمالية المرتبطة بقطاع الكهرباء.

واستعرض الاجتماع خطة عمل الوزارة ومصفوفة برنامج عمل الحكومة، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والشراكة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص.

كما جرى استعراض مستوى إنجاز القرارات الحكومية وتحديث البيانات ضمن مصفوفة الأمانة العامة، والتنسيق بشأن آلية رفع الموضوعات والمشاريع إلى رئاسة الوزراء، وفق الضوابط واللوائح المنظمة.

وناقش الجانبان الخطط المستقبلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الشمسية والشبكات المستقلة، إلى جانب التنسيق المشترك مع الصناديق الإقليمية والبنك الدولي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي، ودعم قنوات الاتصال المباشر بين الدوائر المختصة في الأمانة العامة والوزارة، وتوحيد المراسلات بما يسهم في تجاوز أي تداخل إداري أو تعقيدات روتينية قد تعيق سرعة اتخاذ القرار.

وشدد الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة وتكامل العمل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة، بما يسهم في تذليل العقبات وتأمين الموارد اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء للمواطنين والقطاعات الحيوية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الكهرباء والطاقة، المهندس عبدالله أحمد هاجر، نائب وزير الكهرباء والطاقة، والمهندسة ياسمين خذا بخش، رئيس المكتب الفني بالوزارة، والمهندس عمرو عارف أحمد، نائب مدير عام مكتب الوزير ومنسق الوزارة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ومن جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدكتور فضل علي حسين الشاعري، الأمين العام المساعد، والأستاذة حياة عبد الكريم، رئيس دائرة البنية الأساسية، وعرفان أحمد طاهر، مدير عام الإدارة العامة للكهرباء والنقل والاتصالات، ومحمد العشلة، من دائرة المجالس واللجان.