عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم، دورته الاعتيادية لشهر أغسطس، برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشلة ناصر، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين أحمد صالح الدغاري، ومحمد أحمد الفاطمي، وسالم محسن البابكري، وأحمد حماد الجفري، وسالم صبيح باعوضه، وعلي محسن السليماني، وسالم عبدالله الأحمدي.
واستهل المكتب التنفيذي أعمال دورته باستعراض محضر اجتماعه السابق ومستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وناقش ما تم إنجازه والإجراءات المتخذة بشأنها، قبل إقرار المحضر والمصادقة عليه، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الالتزام بتنفيذ قرارات المكتب ومتابعتها، وترجمة مخرجات دوراته إلى إجراءات عملية تعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووقف المكتب أمام التقرير النصف سنوي لمكتب الزراعة والري للعام 2026م، الذي استعرضه مدير عام المكتب، متضمنًا مستوى النشاط والبرامج المنفذة، وحجم الأضرار التي تعرضت لها الرقعة الزراعية، وأبرز الصعوبات والقيود التي تواجه القطاع، إلى جانب المشاريع والتدخلات المنفذة في مجال حماية الأراضي الزراعية، وبرنامج توزيع البذور المحسنة المقدمة بدعم من السلطة المحلية للمزارعين.
وأشاد المكتب التنفيذي بجهود المحافظ بن الوزير واهتمامه بالقطاع الزراعي، وما تقدمه السلطة المحلية من تدخلات لدعم المزارعين وتوفير البذور المحسنة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للمجتمعات الريفية، مشددًا على أهمية توجيه التدخلات الزراعية نحو المشاريع المستدامة، وتعزيز خدمات الإرشاد الزراعي، وحماية الأراضي والمنشآت الزراعية من أضرار السيول، والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.
ودعا المكتب التنفيذي وزارة الزراعة والري والجهات المركزية المختصة إلى إيلاء محافظة شبوة اهتمامًا يتناسب مع مقوماتها ومساحاتها الزراعية وفرصها الواعدة، والعمل على إدراج المحافظة ضمن مشاريع وبرامج التنمية الزراعية، بما يدعم تطوير الإنتاج النباتي والحيواني والبنية التحتية الزراعية. كما أكد ضرورة التزام المنظمات الدولية والجهات المانحة بالتنسيق المسبق مع السلطة المحلية والجهات المختصة عند إعداد وتنفيذ التدخلات، بما يضمن توجيه التمويلات وفق الاحتياجات والأولويات الفعلية، وفي إطار تخطيط تنموي متكامل ومستدام.
وفي قطاع الثروة السمكية، ناقش المكتب تقرير فرع هيئة المصائد السمكية بمحافظة شبوة عن مستوى نشاطه خلال النصف الأول من العام الجاري، وما تضمنه من مؤشرات حول واقع النشاط السمكي والتحديات التي تواجه أداء القطاع.
وأكد المكتب التنفيذي ضرورة قيام الجهات المختصة بإعادة تقييم أوضاع ونشاط الجمعيات والاتحادات السمكية، والتحقق من مستوى فاعليتها والتزامها بالأهداف والمهام التي أُنشئت من أجلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة، بما يعزز دورها في خدمة الصيادين وتنظيم النشاط السمكي، ويحافظ على الموارد البحرية ويضمن استدامتها.
ووقف المكتب كذلك أمام تقرير نشاط هيئة الشؤون البحرية، مستعرضًا أبرز الأعمال والمهام المنفذة والتحديات التي تواجه نشاطها، ومؤكدًا أهمية تعزيز حضور الهيئة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات البحرية والأمنية ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الأنشطة البحرية وتعزيز متطلبات السلامة وحماية المصالح والمنشآت والأنشطة المرتبطة بالساحل.
وفي هذا السياق، طالب المكتب التنفيذي وزارتي الزراعة والثروة السمكية والنقل بضرورة منح فرعي هيئة المصائد السمكية وهيئة الشؤون البحرية بمحافظة شبوة الاستقلالية الإدارية والاختصاصات والصلاحيات اللازمة، بما يمكّنهما من الاضطلاع بمهامهما بكفاءة، نظرًا لما تمثله المحافظة من أهمية في النشاط السمكي والبحري، وامتلاكها شريطًا ساحليًا واسعًا يتطلب تعزيز قدرات الجهات المختصة في تنظيم وإدارة وحماية الأنشطة والموارد البحرية.
كما استعرض المكتب التقرير النصف سنوي لمكتب النقل بالمحافظة، وناقش مستوى الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، وآليات تنظيم خدمات النقل ورفع كفاءة الأداء والرقابة، مؤكدًا أهمية تطوير العمل المؤسسي في القطاع، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم حركة النقل بما يسهم في تحسين الخدمة والحد من الاختلالات وتوفير بيئة نقل أكثر انتظامًا وسلامة.
واستعرض المكتب التنفيذي كذلك تقرير النشاط التنظيمي لفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال النصف الأول من العام 2026م، وما تضمنه من جهود في تنظيم حركة النقل وتعزيز أعمال الرقابة والالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، بما يسهم في رفع كفاءة النشاط وتحسين مستوى خدمات النقل بالمحافظة.
وشدد المحافظ بن الوزير، في ختام دورة أنعقاد المكتب التنفيذي، على ضرورة رفع كفاءة الأداء والانضباط الإداري في مختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، ومعالجة أوجه القصور، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، مؤكدًا أن التقارير الدورية ينبغي أن تشكل أداة عملية لقياس الأداء ورصد التحديات واقتراح المعالجات، بما يعزز فاعلية الجهاز التنفيذي ويرتقي بمستوى الخدمات والتنمية في مختلف مديريات المحافظة.
.jpeg)
