تعبر الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمحاولة اقتحام مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، بمدينة المكلا، ومحاصرته من قبل قوة عسكرية، معتبرةً ذلك سلوكاً قمعياً وتصعيداً خطيراً واستهدافاً مباشراً للعمل السياسي السلمي، ومحاولة مكشوفة لإرهاب القيادات والناشطين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في التعبير والتنظيم وإقامة الفعاليات الجماهيرية السلمية.

وتؤكد الجمعية الوطنية أن ما جرى يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويكشف عن توجه نحو استخدام القوة والإجراءات الأمنية والعسكرية في مواجهة النشاط السياسي والجماهيري السلمي، في محاولة لفرض واقع يتعارض مع حق أبناء حضرموت في التعبير عن آرائهم ومواقفهم وتطلعاتهم السياسية بصورة سلمية وحضارية.

وتحمل الجمعية الوطنية السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت المسؤولية الكاملة عن سلامة قيادات المجلس الانتقالي وناشطيه، وسلامة المواطنين والمشاركين في الفعاليات الجماهيرية، محذرةً من أي إجراءات تستهدف الاعتقال أو التضييق أو استخدام القوة بحق القيادات السياسية والناشطين والمواطنين.

إن محاولة اقتحام مقر القيادة المحلية ومحاصرته، ومنع إقامة الفعالية الجماهيرية السلمية التي دعت إليها قيادة المجلس في حضرموت، بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الجيش الجنوبي، تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق والحريات العامة، وتؤكد أن التعامل مع المطالب السياسية والجماهيرية بالقوة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، ولن يسهم في معالجة القضايا أو تحقيق الاستقرار.

وتؤكد الجمعية الوطنية أن حضرموت خصوصاً والجنوب عموماً، ليست ساحة للوصاية أو الإملاءات، وأن إرادة أبنائها لا يمكن مصادرتها بالقوة أو إخضاعها للتهديد والترهيب، وأن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن تنجح في إسكات صوت الجماهير أو إلغاء مطالبها السياسية والحقوقية المشروعة.

كما تحمّل الجمعية الوطنية الجهات التي تقف وراء هذا التصعيد المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه الإجراءات، وتطالب بالوقف الفوري لحصار مقر القيادة المحلية، وسحب القوات والأطقم العسكرية من محيطه، والكف عن ملاحقة قيادات المجلس وناشطيه، واحترام حق المواطنين في التجمع والتعبير السلمي.

وفي الوقت ذاته، تدعو الجمعية الوطنية أبناء حضرموت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة والهدوء وضبط النفس، والتمسك بالنهج السلمي في التعبير عن المواقف والمطالب، وعدم الانجرار إلى أي أعمال يمكن أن تستغلها الجهات الساعية إلى تشويه الفعاليات الجماهيرية السلمية أو تبرير المزيد من التصعيد.

وتدعو الجمعية الوطنية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ووسائل الإعلام إلى رصد وتوثيق ما يجري من انتهاكات بحق النشاط السياسي والجماهيري السلمي، وكشف الجهات المسؤولة عنها، كما تحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التجمع والتعبير السلمي عن الإرادة السياسية.

وتؤكد الجمعية الوطنية أن الترهيب والاعتقال والحصار لن تكسر إرادة أبناء الجنوب، ولن تحول دون استمرارهم في التعبير السلمي عن حقوقهم وتطلعاتهم المشروعة، وأن استخدام القوة في مواجهة العمل السياسي السلمي لن يكون بديلاً عن الحوار واحترام إرادة المواطنين.

إن إرادة الشعوب لا تُحاصر بالأطقم العسكرية، ولا تُسكتها إجراءات القمع، وإن حضرموت وأبناءها سيظلون متمسكين بحقهم في التعبير السلمي عن إرادتهم، وبما يكفل لهم الأمن والكرامة والحرية.