أصدرت أسرة الفقيد فكري حسن صالح المسبحي بيانًا طالبت فيه السلطات الصومالية باستكمال التحقيقات في حادثة مقتله داخل مسجد في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدة أن دفن جثمانه في العاصمة عدن لن ينهي مطالبتها بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤول عن الجريمة.

وأكدت الأسرة أن مطلبها الأساسي هو القصاص العادل من قاتل فكري، بعد ثبوت الجريمة وإدانة مرتكبها وفق أحكام الشرع والقانون، مشددة على أن الحزن على الفقيد لن يكون سببًا لإغلاق القضية أو التعامل معها باعتبارها حادثة عابرة.

وبحسب البيان، أفادت المعلومات التي وصلت إلى الأسرة بأن المتهم بارتكاب الجريمة يدعى محمد نوح حسين، وهو مهندس مدني خريج هولندا، وكان يقيم فيها قبل ترحيله إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت الأسرة أن المسجد الذي وقعت فيه الجريمة يقع داخل أحد المراكز التجارية في مقديشو، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن المتهم كان بكامل قواه العقلية، وأنه سبق الجريمة بزيارة الموقع قبل نحو أسبوعين، بهدف استطلاع المكان والتعرف على تفاصيله، كما كان يتردد على شخصين صوماليين يعملان في كافتيريا داخل المركز التجاري.

وأضاف البيان أن المتهم، وقبل نحو خمس دقائق من ارتكاب الجريمة، دخل المركز التجاري وجلس مع الشخصين نفسيهما، قبل أن يخفي سكينًا بطريقة بدت وكأنها داخل حزمة أو غرض يشبه الحذاء العسكري، ثم توجه إلى المسجد، حيث أقدم على طعن فكري أثناء صلاة الجمعة.

وأكدت الأسرة أن هذه المعلومات، في حال ثبوتها، تستدعي تحقيقًا شاملًا لكشف جميع ملابسات الجريمة، مطالبة السلطات الصومالية بالتحقق من دوافع الجريمة، والتأكد مما إذا كان للمتهم شركاء أو جهات أخرى ساعدت في التخطيط للجريمة أو تنفيذها.

ودعت الأسرة السلطات المختصة في جمهورية الصومال الفيدرالية إلى استكمال التحقيقات بكل شفافية ومهنية، وإحالة المتهم إلى القضاء المختص، لينال العقوبة المقررة شرعًا وقانونًا بعد استكمال الإجراءات وإثبات المسؤولية القضائية.

كما طالبت الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية والجهات المعنية بمتابعة القضية رسميًا مع السلطات الصومالية، والوقوف إلى جانب أسرة الفقيد، والعمل على ضمان عدم إغلاق ملف القضية قبل كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشددت الأسرة على أن عودة جثمان فكري إلى عدن ومواراته الثرى لا تعني انتهاء القضية، مؤكدة أن «فكري عاد إلى عدن جثمانًا، لكن قضيته ستبقى حاضرة حتى تظهر الحقيقة كاملة ويأخذ القانون مجراه».

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أن مطلبها لن يتغير، وهو القصاص العادل من قاتل فكري، بعد ثبوت الجريمة وإدانة مرتكبها وفق أحكام الشرع والقانون، داعية الله أن يرحم فقيدها ويجبر قلوب أسرته ومحبيه.