دشّنت السلطة المحلية بمحافظة أبين، اليوم، خطواتها العملية لتجهيز منطقة العلم بمديرية خنفر بالخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المحافظة الدكتور مختار خضر الرباش الهيثمي، في إطار توجه يستهدف تهيئة الأراضي التي أُعيدت إلى المواطنين بعد عقود من تعذر استلامها والانتفاع بها.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير المقومات والخدمات اللازمة لتمكين المواطنين من البناء والاستقرار والاستفادة الفعلية من ممتلكاتهم، بالتزامن مع فتح المجال أمام إعمار المنطقة واستقبال المشاريع الاستثمارية والتنموية، بما يعزز فرص التنمية والتوسع العمراني في المحافظة.
وأجرى أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين، الأستاذ مهدي الحامد، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى منطقة العلم، برفقة مديري عموم الجهات ذات العلاقة، للاطلاع على وحدات الجوار والأراضي المخصصة للمواطنين، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمنطقة، والبدء بإعداد الدراسات والتصورات الفنية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأكد الحامد، أن السلطة المحلية بدأت اتخاذ خطوات عملية لوضع الأسس اللازمة لإدخال الكهرباء والمياه والاتصالات وشق وتمهيد الطرق، بما يهيئ المنطقة لإعمار أراضي المواطنين، ويشجع المستثمرين على إقامة مشاريعهم، مشيرًا إلى أن منطقة العلم ظلت لسنوات طويلة دون تنمية أو عمران، وأن السلطة المحلية تتطلع إلى تحويلها إلى منطقة عمرانية واستثمارية واعدة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على إعداد الدراسات والتصاميم الفنية وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ خدمات تتناسب مع التوسع السكاني والعمراني والاستثماري المتوقع في المنطقة.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، أن النزول الميداني نُفذ بتكليف من محافظ المحافظة وبرئاسة أمين عام المجلس المحلي، وبمشاركة مديري الأشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، بهدف الاطلاع على المخططات ووحدات الجوار والأراضي المخصصة للمواطنين، والبدء بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لإدخال الخدمات.
وأشار الشرمي إلى أن الأعمال الميدانية بدأت بالفعل، حيث شرعت المعدات في شق الطرق داخل المنطقة، بالتزامن مع استكمال الدراسات الخاصة بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق، إلى جانب معالجة واستكمال الجوانب المتعلقة بالمخططات والمسوح والتحديدات العقارية، بما يحافظ على المخطط العام للمنطقة ويضمن عدم التعدي على أراضي المواطنين أو مواقع الخدمات والمرافق العامة.
وشارك في النزول الميداني مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ محمد رويس، ومدير عام الأشغال العامة والطرق المهندس علي محيي الدين، ومدير عام الكهرباء المهندس علي عرب، ومدير عام المياه المهندس صالح بلعيدي، إلى جانب المختصين في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وأكدت الجهات المشاركة أهمية التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، والعمل وفق خطة متكاملة لتوفير الخدمات، على أن يتم استكمال الدراسات الفنية وحصر الاحتياجات وتحديد الأولويات خلال مدة أقصاها 15 يومًا، ورفع تقرير إلى قيادة المحافظة يتضمن ما تم إنجازه، والاحتياجات والتكاليف التقديرية، ومراحل التنفيذ، والمعوقات والحلول والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
وتشمل الأعمال المستهدفة في المرحلة الأولى إيصال الكهرباء والمياه، ووضع التصورات الفنية للصرف الصحي، وشق وتمهيد الطرق الرئيسية والداخلية، وربط المنطقة بشبكة الطرق القائمة، وإدخال خدمات الاتصالات والإنترنت، واستكمال أعمال التخطيط والمسح والتحديد، بما يوفر بيئة مناسبة للبدء في أعمال البناء والإعمار.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه السلطة المحلية بمحافظة أبين لإعادة تفعيل المناطق غير المستغلة، وتحويل الأراضي التي ظلت معطلة لعقود إلى مناطق قابلة للسكن والاستثمار، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية، وتمكين المواطنين من الانتفاع بأراضيهم، وتهيئة فرص جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين، ودعم التوسع العمراني المنظم في المحافظة.
وأكدت قيادة السلطة المحلية أن تمكين المواطنين من أراضيهم وإيصال الخدمات إليها يمثلان مسارين متكاملين، وأن الهدف النهائي هو تحويل عملية استعادة الأراضي إلى واقع تنموي ملموس يتيح للمواطن البناء والاستقرار، ويهيئ المنطقة لتكون أحد المواقع الواعدة للتوسع العمراني والاستثماري في محافظة أبين.
.jpeg)
