تفقد محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، يرافقه وكيل المحافظة المساعد فهد سالم طالب، محكمة استئناف محافظة شبوة، للاطلاع على سير العمل القضائي، وأوضاع مبنى المحكمة واحتياجاته، في إطار حرص السلطة المحلية على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع السلطة القضائية، وتهيئة الظروف الملائمة لتمكينها من أداء رسالتها في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وخلال الزيارة، اطلع المحافظ بن الوزير، من رئيس محكمة الاستئناف القاضي عارف عمير، وبحضور عضو محكمة الاستئناف القاضي مبارك عاطف، ومدير عام محكمة الاستئناف مبارك الحرملي، على سير العمل ومستوى إنجاز القضايا، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المحكمة، والجهود المبذولة للارتقاء بالأداء القضائي والإداري وتسريع إجراءات التقاضي، بما يسهم في خدمة المواطنين وصون حقوقهم.

وأشاد المحافظ بن الوزير بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية ومنتسبوها في أداء واجبهم، مؤكدًا أهمية الدور المحوري للقضاء في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون، وحماية الحقوق والممتلكات، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق والتكامل مع السلطة القضائية، في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل سلطة، بما يسهم في إنفاذ القانون ومعالجة قضايا المواطنين أولًا بأول، والحد من تراكم القضايا، وتوفير البيئة المناسبة لسرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة.

وجدد المحافظ بن الوزير استعداد السلطة المحلية لتذليل ما يواجه السلطة القضائية من تحديات واحتياجات في الجوانب الخدمية والفنية والإدارية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واستقلالية، ويسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وخلال اطلاعه على أوضاع مبنى محكمة الاستئناف ومرافقه، وجّه المحافظ بن الوزير باعتماد مشروع ترميم وتأهيل قاعة المحاكمات، وتأهيل سبعة مكاتب في الدور الثاني، إلى جانب ترميم وتأهيل سكن الحراسة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، بما يوفر بيئة عمل لائقة ومناسبة للهيئة القضائية والموظفين والمتقاضين، ويرفع من كفاءة مرافق المحكمة وجاهزيتها.

من جانبهم، ثمّن رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ممثلة بالمحافظ عوض محمد بن الوزير، بالسلطة القضائية واحتياجاتها، وما تبديه من تعاون وحرص على تهيئة وتحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز قدرة المحاكم على أداء رسالتها والقيام بمهامها في خدمة العدالة وحماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون.