عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ نصر صالح هرهرة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والتنظيمية، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بعمل الجمعية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض القضايا المدرجة في جدول أعمالها.

وفي مستهل الاجتماع، أقرت الهيئة الإدارية محضر اجتماعها السابق بعد مناقشته والمصادقة عليه.

وشددت الهيئة الإدارية خلال اجتماعها ط على أهمية تنظيم خطوات التصعيد بما يضمن تنفيذها بصورة منسقة ومنظمة، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل تصعيد موازٍ تمارسه القوى المعادية عبر استمرار الانتهاكات وحملات الاعتقال والاختطاف في محافظة حضرموت.

وفي الشأن السياسي، رأت الهيئة الإدارية أن الانشقاقات والخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي تعكس حالة من التخبط وغياب الرؤية، وأسهمت في إرباك أداء المجلس، مشيدةً في الوقت ذاته بالموقف الذي اتخذه الدكتور بدر باسلمة بتقديم استقالته من الحكومة.

وناقشت الهيئة الإدارية مستجدات تنفيذ ما يُعرف بخارطة الطريق، في ظل الشروع بعملية تصدير نحو (2.5) مليون برميل من النفط الخام قطاع الضبة، والتي تتم عبر نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالحافظ رشاد العليمي.

وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للأخ عمرو البيض، ممثل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية، ثمّنت الهيئة الإدارية ما تضمنته من مواقف ورسائل سياسية مهمة، مؤكدة أنها تعبر عن ثوابت المجلس الانتقالي الجنوبي ومواقفه.

وخلال الاجتماع، أدانت الهيئة الإدارية بأشد العبارات استمرار اعتقال المناضل معين المقرحي، معلنةً تضامنها الكامل معه، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه.

وفي السياق ذاته، استمعت الهيئة الإدارية إلى تقرير حقوقي توثيقي قدمته اللجنة المختصة برصد وفضح الانتهاكات، تناول أبرز جرائم القتل والاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها أبناء الجنوب، مستعرضًا ما تم رصده وتوثيقه خلال الفترة الممتدة منذ حرب صيف عام 1994م وحتى العام الجاري.

وكشف التقرير عن توثيق (173,454) حالة انتهاك، بينها (7,865) حالة قتل، و (27,637) إصابة، و (4,368) حالة اعتقال واختطاف، إضافة إلى (572) حالة تعذيب.

وأوضح التقرير أن (7,115) حالة قتل نُسبت إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، و (141) حالة إلى القوات الحكومية وحزب الإصلاح، فيما نُسبت (609) حالات إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأكد التقرير أن هذه الإحصائيات لا تمثل مجمل الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الجنوب، وإنما تقتصر على الحالات التي أمكن رصدها وتوثيقها وفق المصادر المعتمدة، كما تضمن عرضًا للحملة التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي بين أوساط الشباب، وتحذيرهم من محاولات استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة والزج بهم في جبهات القتال.

واختتمت الهيئة الإدارية اجتماعها بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في إنجاح مهام الجمعية الوطنية وأهدافها.