عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمد مقبل سيف.

وفي مستهل الاجتماع، أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة أهمية الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والحقوقية، وتكثيف جهود الرصد والتوثيق والمتابعة بما يخدم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الحقوقية في الجنوب، وفي مقدمتها حالات الاعتقال والتوقيف التي تنفذها سلطات الوصاية دون استيفاء الإجراءات والضمانات القانونية الواجبة، مؤكدة أن احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون يمثلان الركيزة الأساسية لحماية الحقوق وصون كرامة المواطنين، وأن أي إجراءات تمس الحرية الشخصية يجب أن تتم وفقاً للقانون وبما ينسجم مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما استمع أعضاء الهيئة إلى إحاطة قدمها الفريق القانوني تناولت مستجدات عدد من القضايا المنظورة، والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها، وآليات تطوير العمل القانوني وتعزيز وسائل الحماية القانونية للمتضررين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.

وثمّن الاجتماع القرارات التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي بإضافة أعضاء إلى هيئة رئاسة المجلس، مستعرضا تقارير حقوقية تضمنت توثيقاً لعدد من الانتهاكات التي تعرض لها مدنيون، وقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلاميون، وحقوقيون، ونشطاء، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، حيث أكدت الهيئة أهمية مواصلة عمليات الرصد والتوثيق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة، وإعداد ملفات قانونية متكاملة، ومتابعة الجهات المختصة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

كما ناقش الاجتماع مستجدات برنامج التصعيد الميداني والشعبي الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن الحراك الجماهيري السلمي يعكس الإرادة الشعبية والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة. وثمّن الاجتماع التفاعل الجماهيري الكبير الذي شهدته الفعاليات في العاصمة عدن ومختلف المحافظات الجنوبية، معتبراً ذلك تجسيداً لوعي أبناء الجنوب ووحدة موقفهم في الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، جددت الهيئة تأكيدها على مواصلة أداء مسؤولياتها القانونية والحقوقية بكل مهنية واستقلالية، والاستمرار في رصد وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني، والتواصل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويخدم تطلعات أبناء الجنوب في بناء مؤسسات دولة قائمة على القانون واحترام حقوق الإنسان.