ناقش ممثلو الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الحكومية اليمنية، خلال اجتماع تنسيقي موسع، مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموجهة لرؤساء الجامعات والتي تطلب رفع كشوفات أعضاء هيئة التدريس تمهيداً لإعداد مشروع لتحسين أوضاعهم المعيشية ورفعه إلى الجهات المعنية في العاصمة السعودية الرياض.
وأعرب المجتمعون عن ترحيبهم بأي توجه حكومي يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم العالي، إلا أنهم أبدوا استياءهم من حصر المذكرة الوزارية على "أعضاء هيئة التدريس" فقط والتغاضي عن شريحة الموظفين الإداريين والفنيين المساعدين في الجامعات الحكومية من هذا الإستحقاق .
وفي هذا السياق، وجه موظفو الجامعات أكاديميين وإداريين سؤالاً مباشراً إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان مفاده:ما الهدف من إقصاء الجهاز الإداري والفني المساعد من أي استحقاق لتحسين الوضع المعيشي؟.
وأكد ممثلو الموظفين أن الجامعة منظومة متكاملة لا يمكن أن تؤدي رسالتها الأكاديمية والبحثية بمعزل عن الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز الإداري والفني في تسيير العملية التعليمية، مشيرين إلى أن استثناء هذه الشريحة يكرس حالة من التمييز الوظيفي.
وقد أكد رئيس نقابة موظفي جامعة عدن، ممثل مجلس تنسيق موظفي الجامعات اليمنية الاستاذ/ أديب عبد الكريم أنه تم رفع مذكرة إحتجاج لوزير التعليم العالي إلى مكتبه في الوزارة وتضمنت ضرورة تضمين منتسبي الجهاز الإداري والفني المساعد في الجامعات ضمن أي إضافات أو زيادات مالية مقترحة، سواء بالريال اليمني أو السعودي و مطالبة الوزارة بسرعة تعديل الكشوفات المطلوبة من الجامعات لتشمل جميع فئات العاملين دون استثناء، باعتبارهم شركاء في تحمل أعباء استمرار التعليم الجامعي في ظل الظروف الراهنة.
وشدد ممثلو الموظفين في ختام نقاشهم أن أي مشروع لتحسين الأوضاع المعيشية لن يحقق أهدافه ولن يلقى القبول المجتمعي والوظيفي ما لم يكن شاملاً وعادلاً، ويشمل "عضو هيئة التدريس، والموظف الإداري، والفني" على حد سواء.
وتمنى موظفو الجامعات أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية لدى قيادة الوزارة قبل رفع المشروع النهائي إلى الجهات المختصة في الرياض، تجنباً لخلق فجوة جديدة بين مكونات الوسط الجامعي.
.jpeg)
