في مشهد بات مألوفاً في معظم المدن اليمنية، تنتشر ظاهرة التسول عند إشارات المرور وأمام الأسواق والمساجد والمستشفيات والمرافق العامة، لتتحول من حالات فردية مرتبطة بالفقر والعوز إلى ظاهرة اجتماعية متنامية، تثير العديد من التساؤلات حول أسبابها الحقيقية وأبعادها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ومع استمرار التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع فرص العمل وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وجد آلاف اليمنيين أنفسهم في مواجهة ظروف معيشية قاسية دفعت بعضهم إلى اللجوء للتسول كوسيلة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية. إلا أن مراقبين يؤكدون أن المشهد لم يعد يقتصر على المحتاجين الحقيقيين، بل بات يحمل ملامح أكثر تعقيداً ترتبط بوجود شبكات تستغل النساء والأطفال وكبار السن لتحقيق مكاسب مالية تحت غطاء الحاجة الإنسانية.

وجهان لظاهرة واحدة

يرى مختصون اجتماعيون أن التسول في اليمن ينقسم إلى شقين رئيسيين، الأول يتعلق بأسر فقدت مصادر دخلها بسبب الأوضاع الاقتصادية والحروب والنزوح، ما دفع أفرادها إلى البحث عن أي وسيلة للبقاء. أما الشق الثاني فيرتبط بما يوصف بـ"التسول الاحترافي"، حيث يتم استغلال الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال والنساء، في عمليات منظمة تستهدف استعطاف المواطنين وجمع الأموال بصورة يومية.

وتشير مشاهدات ميدانية إلى وجود متسولين يتنقلون بين المدن والأحياء وفق أوقات وخطط محددة، فيما يلاحظ تكرار وجود أشخاص بعينهم في مواقع استراتيجية تشهد كثافة مرورية أو تجارية مرتفعة، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود جهات أو أفراد يديرون هذه الأنشطة بصورة منظمة.

الأطفال.. الضحية الأكبر

ويعد الأطفال الحلقة الأضعف في هذه الظاهرة، إذ يتواجد المئات منهم في الشوارع بدلاً من المدارس، معرضين لمخاطر متعددة تشمل الاستغلال والعنف والانحراف والتسرب التعليمي. ويحذر تربويون من أن استمرار هذه الظاهرة يهدد بإنتاج جيل يفتقد للتعليم والمهارات الأساسية، ما يفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مستقبلاً.

كما أن الاعتياد على التسول في سن مبكرة يرسخ لدى بعض الأطفال ثقافة الاعتماد على الاستجداء بدلاً من التعلم والعمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس سلباً على فرص اندماجهم في المجتمع مستقبلاً.

انعكاسات اجتماعية وأمنية

لا تقتصر آثار التسول على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية وأمنية متعددة. فانتشار المتسولين في الشوارع الرئيسية والمرافق العامة يؤثر على الصورة الحضارية للمدن، كما أن استغلال الأطفال والنساء في هذه الأنشطة قد يرتبط بجرائم أخرى مثل الاتجار بالبشر أو الاستغلال الاقتصادي غير المشروع.

ويرى خبراء أن غياب الإحصاءات الدقيقة حول أعداد المتسولين وطبيعة الجهات التي تقف خلف بعض الحالات المنظمة، يجعل من الصعب تقييم حجم الظاهرة بصورة شاملة، إلا أن المؤشرات الميدانية تؤكد اتساع نطاقها خلال السنوات الأخيرة.

الحلول بين المعالجة الاقتصادية والرقابة

ويجمع مختصون على أن مواجهة ظاهرة التسول لا يمكن أن تتم عبر الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب معالجة شاملة تبدأ بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأكثر فقراً.

كما تبرز الحاجة إلى تفعيل دور الجهات المختصة في رصد حالات الاستغلال المنظم، وحماية الأطفال من التسرب إلى الشوارع، إلى جانب دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الخيرية لتوجيه المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنع استغلال حاجتهم.

ظاهرة تتجاوز الفقر

ورغم أن الفقر يبقى العامل الرئيسي وراء لجوء كثيرين إلى التسول، إلا أن تنامي الظاهرة بالشكل الحالي يكشف عن تحدٍ أكبر يتعلق بوجود استغلال منظم لمعاناة الفئات الهشة. وبين المحتاج الحقيقي الذي دفعته الظروف القاسية إلى الشارع، وبين من حوّل التسول إلى نشاط مدر للدخل، تبقى الحاجة ملحة إلى حلول جذرية تعالج الأسباب وتكافح الاستغلال، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعيد للشوارع اليمنية صورتها الطبيعية، بعيداً عن مشاهد الحاجة والاستجداء