تلبية لدعوة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، شهدت مديرية سيئون، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى المجمع القضائي، رفضًا لإدراج مدانين بالإرهاب ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها الحكومة اليمنية مع مليشيات الحوثي.

وأكد المشاركون في الوقفة أن الأشخاص المشمولين بالصفقة ليسوا أسرى حرب تم أسرهم في جبهات القتال، بل مدانون ومتهمون بارتكاب جرائم إرهابية استهدفت مدنيين وعسكريين، صدرت بحقهم احكام قضائية، إلى جانب تورط بعضهم في قضايا تهريب أسلحة وتجارة مخدرات، معتبرين أن الإفراج عنهم يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون وإهدارًا لحقوق الضحايا.

ورفع المحتجون لافتات ترفض الصفقة، ورددوا هتافات غاضبة تطالب بإلغائها، مؤكدين أن تحويل المدانين بجرائم إرهابية إلى ورقة للمقايضة السياسية يشكل سابقة خطيرة، ويقوض هيبة القضاء، ويشجع على الإفلات من العقاب، بما يهدد الأمن والاستقرار.

وشدد المشاركون على أن دماء الشهداء والضحايا ليست محل مساومة أو تفاوض، وأن العدالة تقتضي تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين، وعدم الزج بهم في أي اتفاقات أو صفقات سياسية.

وفي ختام الوقفة، دعا المحتجون إلى إلغاء الصفقة بشكل فوري، واستبعاد جميع المدانين في قضايا الإرهاب منها، مطالبين الجهات المختصة باحترام أحكام القضاء، وصون هيبة القانون، وإنصاف الضحايا، والحفاظ على أمن واستقرار حضرموت والجنوب.

نص البيان:

انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية ووفاء لدماء الشهداء فإننا نعلن مايلي:

1- نرفض رفضا قاطعا محاولة تمرير أي صفقة مشبوهة او مقايضات على حساب دماء شهدائنا الابرار.

2- نؤكد ان دماء الشهداء ليست رخيصة ولا ورقة تستخدم للتفاوض أو المقايضة أو تمرير الصفقات السياسية

3- نحمل المدعو رشاد العليمي وسلطات الوصاية المسؤولية الكاملة امام المجتمع الإقليمي والدولي.

4- نطالب بسرعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المدانين في جرائم الإرهاب والمخدرات وتجارة السلاح وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية واستقلاليتها.

5- نشيد بالأدوار البطولية لقواتنا المسلحة الجنوبية في محاربة التطرف والإرهاب وما قدمته من تضحيات جسيمة في سبيل ذلك .

6- نجدد العهد لأسر الشهداء باننا سنظل الى جانبهم حتى تتحقق العدالة.

7- ندعو أبناء الجنوب كافة الى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حقوق الشهداء، ورفض أي إجراءات تنتقص من العدالة او تفرغ الاحكام القضائية من مضمونها.

8- نؤكد أن قضية الشهداء قضية وطنية لا تسقط بالتقادم، واي تجاوز لها سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي، ولن يحقق سلاما او استقرارا حقيقيا.

9- نؤكد استمرار العمل النضالي السلمي التصعيدي في مديريات وادي وصحراء حضرموت.

10 - نطالب المنظمات الدولية والحقوقية التواجد وتغطية كافة الانتهاكات التي تقوم بها سلطة الوصاية في المحافظات الجنوبية.

11 - نحذر من هيكلة الوحدات العسكرية بعناصر تنتمي الى تنظيمات إرهابية ....

12- يرفض الحاضرون قرار تحرير الدولار الجمركي لما يشكله من كارثة اقتصادية يتحمل تبعاتها المواطن في المناطق المحررة