تتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدن وتعز ولحج وشبوة، احتجاجا على مبادلة عناصر مدانة بجرائم إرهابية كأسرى حرب مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في عدن، قررت قبائل ردفان الاحتشاد في الحبيلين في لحج، الجمعة، رفضا لمبادلة خلية حوثية محكوم عليهم بالإعدام كأسرى حرب، إثر تورطها في اغتيال اللواء ثابت جواس و5 من مرافقيه بسيارة مفخخة في 23 مارس/آذار 2022.

وفي تعز، احتشد عشرات المسلحين القبليين من أبناء مديرية الوازعية أمام السجن المركزي في المدينة، رفضاً لأي مساعٍ لإطلاق متهمين باغتيال نائب قائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين، النقيب محمد رميح، بعد إدراج أسمائهم من قبل مليشيات الحوثي ضمن كشوفات صفقة تبادل الأسرى المرتقبة. 

والخميس، نظم العشرات من ذوي ضحايا الجرائم الإرهابية في شبوة وقفة احتجاجية رفضا لتحويل المدانين بتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات إلى أسرى حرب بعد أن أدرجتهم مليشيات الحوثي ضمن كشوفاتها.

وكانت مليشيات الحوثي أدرجت ضمن كشوفاتها لتبادل الأسرى متهمين ضالعين بتنفيذ جرائم وتفجيرات إرهابية في المناطق المحررة بعضهم محكوم عليهم بالإعدام من قبل القضاء اليمني.

وقال مصدر حكومي في وفد الأسرى في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن «مليشيات الحوثي أدرجت بالفعل أسماء متورطين بقضايا إرهابية وجنائية ضمن كشوفات الأسرى لكنه تم رفضها دون مزيد من التفاصيل».

تحذيرات مجتمعية
تأتي الوقفات الاحتجاجية في تعز وعدن ولحج شبوة، بالتزامن مع مناشدات عاجلة وجهها أولياء الدم إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام واللجنة الدولية للصليب الأحمر، محذرين من تحويل متهمين في قضايا الاغتيالات والقتل العمد، لا تزال منظورة أمام القضاء إلى "أسرى حرب"، معتبرين ذلك التفافاً على القانون ومحاولة لتعطيل العدالة عبر المقايضات السياسية.

وأكد ذوو الضحايا تمسكهم بحقهم القانوني والشرعي، محذرين من أن الإفراج عن المتهمين قد يشعل فتنة ويهدد السلم الاجتماعي.

كما طالبوا السلطات القضائية والمنظمات المشرفة على ملف الأسرى بمنع إدراج أي متهم أو محكوم في قضايا جنائية وإرهابية ضمن صفقات التبادل.

الانتقالي يرفض
في السياق، أعرب المجلس الانتقالي عن "بالغ القلق بشأن وجود ترتيبات تهدف إلى إطلاق سراح مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا إرهاب وجرائم جسيمة، ضمن صفقات لتبادل الأسرى".

وأكد المجلس الانتقالي في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بسيادة القضاء أو الانتقاص من حقوق الضحايا وذويهم".

وأشار إلى أن أي تجاوز للأحكام القضائية النهائية يمثل مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويقوض الثقة بمنظومة العدالة، كما يبعث برسائل سلبية تجاه جهود مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

وتكشف محاولات مليشيات الحوثي إطلاق سراح مدانين بجرائم إرهابية الوجه الحقيقي للمليشيات كجهة إرهابية تقف خلف تنفيذ الجرائم الإرهابية بالمناطق المحررة، ما يستدعي إنصاف الضحايا وأسرهم في تحقيق العدالة، وفقا لخبراء.

وكانت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي اتفقت في 14 مايو/أيار الماضي، على تبادل 1728 أسيرا ومختطفا من الطرفين، بعد أشهر من المفاوضات في الأردن.

في السياق، حمل رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن تعثر صفقة تبادل الأسرى، مشيراً إلى أنها كانت ستُنفذ وفق اتفاق عمّان بدءاً من يوم الأحد المقبل.

‏وبحسب المسؤول الحكومي فإن «الفريق تلقى الجمعة بلاغاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، برفض مليشيات الحوثي تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وتأجيلها إلى وقت غير محدد».

وأكد هيج أن «هذا الإخطار جاء بعد أن استكمل الفريق الحكومي كافة الإجراءات لتنفيذ صفقة التبادل وإطلاق المختطفين والمحتجزين رغم العراقيل التي وضعتها المليشيات لإجهاض اتمام الصفقة».