تابعت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين باهتمام بالغ الأنباء المتداولة بشأن إدراج ثلاثة من المتهمين في القضية الإرهابية التي استهدفت موكب محافظ العاصمة عدن السابق، الأستاذ أحمد حامد لملس، وأسفرت عن استشهاد الزملاء الصحفيين والإعلاميين أحمد أبوصالح وأحمد حديج وطارق مصطفى ، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وإزاء ما يتم تداوله، تؤكد النقابة أن دماء الزملاء الشهداء، وسائر ضحايا العمل الإرهابي، ليست محل مساومة أو تفاوض، وأن أي إجراءات من شأنها الإفراج عن المتهمين قبل استكمال مسار العدالة تمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وأسرهم، وتقويضًا لسيادة القانون، وتشجيعًا للإفلات من العقاب.
وتشدد النقابة على أن الجرائم الإرهابية التي استهدفت الصحفيين والإعلاميين لا يجوز التعامل معها باعتبارها قضايا قابلة للإدراج ضمن صفقات أو تسويات سياسية، لما لذلك من آثار خطيرة على العدالة، وعلى حماية الصحفيين، وعلى ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وعليه، فإن نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تطالب الحكومة والجهات المختصة باستبعاد المتهمين في هذه القضية من أي صفقة لتبادل الأسرى، والتمسك بحق القضاء في استكمال إجراءات المحاكمة، وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.
كما تدعو النقابة المنظمات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية إلى مساندة هذا الموقف، دفاعًا عن حق الشهداء في العدالة، وصونًا لكرامة المهنة، وترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
رحم الله الشهداء أحمد أبوصالح وأحمد حديج وطارق مصطفى ، وجميع شهداء الواجب، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.
صادر عن:
نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين
عدن 10 يوليو 2026م
.jpeg)
