تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج بقلق بالغ ما أثير بشأن إدراج أسماء مدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا إرهابية جسيمة ضمن أي ترتيبات أو صفقات لتبادل الأسرى، بين سلطات الوصاية السعودية ومليشيا الحوثي ، وما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق الضحايا وأسر الشهداء، وبما يمثل انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون والعدالة.
وفي هذا السياق، تعلن الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة لحج تأييدها الكامل لما ورد في البيان الصادر عن مشايخ قبائل ردفان والدعوة إلى النكف القبلي المسلح ، والتمسك بإنفاذ أحكام القضاء، والدفاع عن حقوق أسر الشهداء، وتستنكر مماطلة الجهات المختصة بإيضاحات رسمية بشأن أي إجراءات قد تمس تلك الأحكام أو تتجاوزها.

وتؤكد الهيئة أن دماء شهداء الجنوب ليست محل مساومة أو مقايضة، وأن احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية يمثل واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، وصمام أمان لحماية العدالة وإنصاف الضحايا.

كما تدعو الهيئة التنفيذية أبناء لحج خاصة والجنوب كافة، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية والاجتماعية، إلى الوقوف إلى جانب أسر الشهداء، وإسناد مطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتهم أسرة الشهيد اللواء الركن ثابت مثنى جواس ورفاقه، وأسر ضحايا جريمة استهداف موكب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وأسرة الشهيد القائد محمد أحمد حسن المرهبي، وعناصر الخلية الارهابية المتورطة باغتيال الشهيد ضيف الله ياسر الصوملي وزملاءه من أبناء الصبيحة ، وكل أسر ضحايا الإرهاب، وذلك من خلال الوسائل التي ترى أسر الشهداء بأنها مناسبة وتكفل إيصال صوتهم والدفاع عن حقوقهم.

وتجدد الهيئة التنفيذية موقفها الثابت إلى جانب أسر الشهداء، وتؤكد أنها لن تقبل بأي إجراءات تنتقص من حقوقهم أو تفرط بدماء أبنائهم، وستواصل بذل كل الجهود السياسية والقانونية للدفاع عن العدالة، وضمان احترام أحكام القضاء، وصون حقوق الضحايا بما يحفظ هيبة القانون ويعزز الثقة بمؤسسات العدالة.

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء للجرحى، والحرية للمختطفين والأسرى، والنصر لقضية الجنوب العادلة.
صادر عن:
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج